صعّد مجلس النواب الليبي من حدة خلافاته مع السلطة الانتقالية الجديدة، بعد رفضه مجددا، وللمرة الثالثة على التوالي، تمرير الميزانية المقترحة لحكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، وقرر استدعاءها للمثول بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق)، موضحا أنه «سينظر في مدى قانونية» تعيين المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، لرئيس جديد لجهاز المخابرات العامة «من دون الرجوع إليه». وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، عقب الجلسة المغلقة التي عقدت مساء أول أمس، ولم يتم بثها على الهواء كالمعتاد، إنه «قرر استدعاء الحكومة في جلسة ستعقد في الـ29 من الشهر الحالي، مع تأكيد المجلس على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عنه، والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة». وأضاف بليحق أن المجلس قرر إحالة خطاب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن التصريحات الأخيرة، والمواقف التي اتخذت من قبل خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، بخصوص تنصله من الاتفاق الأخير في ملف المناصب السيادية، والذي قام مجلس النواب بالوفاء بالتزامه في هذا الاتجاه، والتأكيد من خلال هذا الخطاب على أن مجلس النواب سوف يقوم بمسؤوليته أمام الشعب في هذا الاتجاه في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق. وقال إن «المجلس الذي ناقش تعيين المجلس الرئاسي لرئيس جهاز المخابرات العامة خلال الفترة الماضية، قرر إحالة الأمر الى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس للبت فيه من الجانب القانوني، وذلك لعدم رجوع المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب في هذا التعيين». لكن طلال الميهوب، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب، قال إن إقرار الميزانية لم يعلق بسبب الخلافات فقط؛ بل بسبب الزيارة المثيرة للجدل، التي قام بها مؤخرا خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، إلى العاصمة طرابلس، دون إذن ولا سابق إنذار، ما اعتبر «انتهاكًا للسيادة ولهيبة الدولة الليبية». وانتقد الميهوب صمت المجلس الرئاسي حيال الزيارة، مطالبا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإعلان حالة الطوارئ، وتولي القوات المسلحة زمام الأمور لحين الاستقرار والذهاب للانتخابات، لافتا إلى أنه "سيكون من العبث إعطاء أموال لتصرف على المليشيات والمرتزقة؛ كما أن البلاد أصبحت مرتعًا للأتراك ومسرحًا للجنود الأتراك". من جانبه، أعرب صالح رفضه لكافة محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون أول) المقبل، محذرا من أن هدف الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء، أو فرض شروط المماطلة، وإرباك الأوضاع السياسية، هو تحقيق هدف التأجيل. واستغل صالح اجتماعه أمس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، للتأكيد مجددا على «حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بطريق مباشر، وفي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة»، ورأى أن أي محاولة للعبث بالمفوضية من قبل أي جهة كانت «تعد عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها». ومن جانبه، أكد السايح الجاهزية الكاملة للمفوضية فنيا لتنظيم الانتخابات في موعدها. في غضون ذلك، حمل مجلس النواب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لهما، كامل المسؤولية عن الاشتباكات المسلحة في مدينة العجيلات والمدن المجاورة لها، وتعريض حياة المواطنين للخطر والقتل، ودعاهم إلى تحملهم المسؤولية في بسط الأمن، وحماية المواطنين والممتلكات. إلى ذلك، كشف العميد أحمد الخطابي، آمر منطقة سبها العسكرية بحكومة الوحدة في رسالة وجهها إلى الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع، وأيضا إلى رئاسة الأركان، عن توافد قوة مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة والمدرعات، وتضم أكثر من 300 آلية مسلحة من المنطقة الشرقية، لم يعرف اتجاهاتها وغايتها، مشيراً إلى أنها تمركزت في قاعدة تمنهنت الجوية، التابعة لقيادة الجيش الوطني بالمنطقة الشرقية. وتحدثت مصادر عن تعزيز الجيش الوطني لقواته مؤخرا في قاعدة تمنهنت، بعد وصول عناصر من كتيبتي طارق بن زياد، و128 التابعتين له. وفيما نفت مصادر في مدينة أوباري بالجنوب الليبي ما أشيع عن تعرض «بوابة القوس» لهجوم، مساء أول أمس، من طرف الميليشيات الإرهابية، اقتحم مسلحون مساء أمس مقر وزارة الخارجية بحكومة الوحدة في طرابلس. ووفق مصدر فقد «هاجمت عناصر من كتيبة ثوار طرابلس مقر الوزارة، وطردت الحراسات التابعة لكتيبة 166»؛ لكن وسائل إعلام محلية نقلت لاحقاً عن مصدر آخر «انسحاب كتيبة الثوار من المقر»، بعد تولي جهاز الدعم والاستقرار مهام تأمينه. ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الوحدة أو وزارة الخارجية حيال هذه التطورات.