شركة رقمي
نقل من موقع 
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة آسيويين بالسجن 5 سنوات بعد احتيالهما على آسيوية والاستيلاء على 2000 دينار من حسابها البنكي بعد عملية اختراق عن طريق مكالمة هاتفية، كما أمرت المحكمة بتغريم كل منهما ألف دينار وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تلقت بلاغا من المجني عليها تفيد بأنها تلقت اتصالا هاتفيا يدعي المتصل فيه أنه موظف شركة المعاملات المالية وطلب منها بيانات بطاقتها البنكية من أجل تحديثها، وأخبرها أنه في حال عدم تزويده بالبيانات سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمدت المجني عليها المتصل بالبيانات إلا أنها فوجئت برسالة هاتفية تفيد بسحب 2000 دينار من حسابها البنكي. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى أحد المتهمين هو من يشترك ويساعد في الاستيلاء على أموال الضحايا ويقوم بإرسالها إلى آخر في دولة آسيوية ويساعده آخر, وقد تم التوصل إلى مكانهما والقبض عليهما.. أنكر احدهما الواقعة, وأشار إلى أنه يعمل في جراج لتصليح السيارات وأن المتهم الثاني صديقه حضر إليه قبل القبض عليه بيومين وطلب منه تحميل أحد البرامج المالية للصرافة، وأخبره أنه ستصله رسالتان بمبالغ مالية وكل ما عليه فعله هو تسجيل بيانات تلك الرسالة وإعادة إرسال الأموال مجددا إلى أحد الأشخاص في الخارج، وذلك مقابل 100 دينار. وقد نفذ ما طلب منه إلا أنه بعد الواقعة بيوم تم استدعاؤه. فيما ادعى الآخر أنه تلقى اتصالا من شخص مجهول أخبره بإرساله ما يقرب من 2000 دينار بالخطأ وطلب تحويلها إلى آخر في دولة آسيوية مقابل 100 دينار، فقام بتحويل الأموال إلى الشخص المطلوب وتلقى 100 دينار، فعرض هو الآخر على صديقه الأمر لكونه يعلم أنه محتاج إلى الأموال، فتواصل مع الشخص المجهول وطلب منه إرسال رسالة إلى صديقه مقابل حصوله على 100 دينار هو الآخر ونفذا الواقعة. أسندت النيابة إلى المتهمين أنه في 28 فبراير 2021 بدائرة أمن محافظة العاصمة استعملا وآخر مجهولا التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض احتيالي على النحو المبين بالأوراق بأن قام المتهم الثاني بتحميل تطبيق بناء على طلب المتهم الأول وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، كما توصلا وآخر مجهولا من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليها بالاستعانة بطريقة احتيالية وتحويله إلى حساب «كردت»، وأحالتهما النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي قررت تأجيل القضية إلى جلسة 19 مايو للمرافعة من قبل دفاع المتهمين مع استمرار حبسهما.
مشاركة :
