شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات على آسيوي عضو في شبكة إجرامية تحتال على المواطنين إلكترونيا، حيث أدين المستأنف وآخرين بالاستيلاء على 1100 دينار من احدى الضحايا. وبدأت تفاصيل الواقعة بعد تقديم مواطن ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مفاده تلقيه رسالة هاتفية بضرورة تحديث بياناته ببرنامج لشركة مالية وبناء عليه قام بإدخال بيانات وفي اليوم التالي تلقى اتصالا من شخص ادّعى أنه موظف مختص بتحديث بيانات وطلب منه تزويده برقم (OTP) وبعدها فوجئ بسحب مبلغ 600 دينار ومن ثم 500 دينار وبناء عليه توجه للبنك فكشفوا له تعرضه لعملية احتيالية، إلا ان إدارة المخاطر في البنك تمكنوا من استعادة 500 دينار فقط من المبلغ، أي أنه خسر 600 دينار. ومن خلال تحريات الشرطة تبين أن المتورطين في الواقعة 4 آسيويين أعمارهم في العقد الثاني من العمر الذين شكلوا عصابة بمعاونة مجهولين خارج البحرين لتسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، وأن المتهم الأول كلف المتهمين الثاني والثالث بفتح عدة حسابات بنكية بغرض تحويل الأموال المستولى عليها ومن ثم إعادة تحويلها عبر شركات الصرافة وحسابات بنكية مجهولة خارج البحرين لا يمكن تتبعها مقابل حصولهما على مبالغ مالية، فيما يكون دور المتهم الأول تسلم تلك المبالغ وإرسالها إلى الرابع الموجود خارج البحرين وإثر ذلك العمل الإجرامي الذي انتظم عليه المتهمون تم الاستيلاء على المتهمين. فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية لغرض احتيالي، كما اشتركوا مع آخر مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء من دون مسوغ قانوني على مال مملوك للمجني عليه بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهم في الاتصال بالمجني عليه وإيهامه بأنهم موظفون وطلبوا معلومات عن رقم بطاقته البنكية، واشتركوا مع آخر مجهول في الدخول إلى نظام تقنية المعلومات للحساب البنكي الخاص بالمجني عليه، كما حازوا مواد إباحية بنظام وسيلة تقنية المعلومات، حيث عاقبت المحكمة الأول والرابع بالسجن 5 سنوات والثاني والثالث بالسجن 3 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
مشاركة :
