تونس - امتدت احتجاجات عنيفة بدأت الأسبوع الماضي بضاحية السيجومي في تونس العاصمة اعتراضا على عنف الشرطة إلى أحياء شعبية أخرى بالمدينة مساء الأربعاء، في تصعيد للغضب المتنامي إزاء حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي. وفي حي التضامن وحي الانطلاقة ذات الكثافة السكانية تجمع شبان وأغلق المحتجون طرقا ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم. وتفجرت الاحتجاجات عقب نشر مقطع مصور يظهر شرطيا يسحل طفلا في السيجومي بعد أن نزع كل ثيابه، مما أحدث صدمة وأثار غضبا شديدا وشكوكا في مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة بعد ثورة 2011. وتوفي أيضا الأسبوع الماضي شاب في السيجومي بعد وقت قصير من اعتقاله. وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية. وكانت الواقعتان من الأسباب الرئيسية لتفجر موجة الاحتجاجات الجديدة. ودعت 43 منظمة من بينها نقابة الصحافيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان إلى احتجاج يوم الجمعة اعتراضا على إفلات رجال الشرطة من العقاب. ويوم الاثنين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية ودعت السلطات إلى تحقيق جدّي فيها.  ويقول حقوقيون إن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب الثورة.  وخلال احتجاجات في يناير/كانون الثاني الماضي اعتقلت قوات الأمن حوالي 2000 شخص أغلبهم قاصرون. وقالت منظمات حقوقية إن مئات منهم تعرضوا لسوء معاملة. وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية ضاعفت من تداعيات تفشي جائحة كورونا ما ادى الى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب التضخم. وتستعد الحكومة التونسية الى رفع الدعم عن المواد الأساسية وهو ما سيضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة رغم الوعود بمنح مساعدات مالية للفقراء. ورفع الدعم من بين شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قروض الى الحكومة الحالية التي تعاني من المديونية وعجز مالي كبير. كما تعاني البلاد من أزمة سياسية خانقة رغم الحديث عن قبول رئيس الجمهورية قيس سعيد للحوار الوطني شرط تخلي هشام المشيشي عن بعض من وزرائه المتهمين بالفساد.