أكد بيرند أوسترولوه رئيس مجلس عمال شركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات لعمال الشركة أمس الثلاثاء أنه لا توجد تهديدات حتى الآن بالنسبة للوظائف، وذلك على الرغم من فضيحة التلاعب في قيم العوادم التي لحقت بأكبر شركة سيارات في أوروبا. وقال أوسترلوه خلال اجتماع حضره أكثر من 20 ألف من عمال الشركة في المقر الرئيسي لـ«فولكس فاغن» في مدينة فولفسبورغ: «الخبر السار في الوقت الراهن أنه لا توجد تبعات بالنسبة للوظائف». وأضاف أوسترلوه الذي يمثل مجموعات العاملين في مجلس الإشراف والرقابة على الشركة: «وسنفعل كل شيء لتأمين الوظائف». وقالت الشركة التي أنهكتها الفضيحة خلال الفترة الماضية في خطاب إلى أعضاء البرلمان (بوندستاج) نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية إن معظم الـ11 مليون سيارة بمحرك ديزل المزودة ببرمجيات للتلاعب في قيم العوادم في الاختبارات موجودة في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الشركة أن ما يقدر بثمانية ملايين سيارة من هذه السيارات في دول الاتحاد الأوروبي تشكل جزءا من التحقيقات التي تجريها «فولكس فاغن» في الفضيحة. وجاء نشر الخطاب قبل يوم واحد من اعتزام الشركة تقديم تفاصيل للحكومة الألمانية عن الفضيحة التي أدت في الشهر الماضي إلى استقالة مارتين فينتركورن الرئيس التنفيذي للشركة. وذكرت «فولكس فاغن» لنواب البرلمان أن الفضيحة كانت نتيجة «سوء تصرف من عدد قليل من الأفراد في المجموعة». ووعدت الشركة بأن يقوم مجلس إدارتها بالإشراف «على تحقيق كامل في الأحداث المحيطة بما يعرف بـ(الديزل غيت) التي ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي». وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي عن تكليف شركة جونزداي الأميركية للمحاماة بإجراء تحقيق خارجي مستقل حول كم تزويد سياراتها التي تعمل بالديزل على مستوى العالم ببرمجيات التلاعب في نتائج اختبارات قياس العوادم. ومن المنتظر أن يعلن مجلس الإشراف والمراقبة على «فولكس فاغن» المكون من 20 عضوا اليوم الأربعاء عن تعيين ديتر بوتش المدير المالي للشركة رئيسا جديدا للمجلس، وضمن أكبر مساهمي الشركة وهم عائلتا بيتش وبورش تأييد اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس لتعيين بوتش في هذا المنصب على الرغم من اعتراضات مجلس العاملين وانتقادات وسائل الإعلام. وثارت تساؤلات حول صحة هذا القرار بتعيين بوتش لأنه يشغل منصب المدير المالي منذ 2003 وهي الفترة التي تشير المزاعم إلى أن عمليات التلاعب تمت خلالها.