أعادت الحكومة الكويتية خيار السحب من احتياطي الأجيال القادمة إلى الواجهة مجدداً تحت ضغط شح السيولة في خزينة الدولة. وأكد وزير المالية خليفة حمادة ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال، وذلك لمواجهة عقبة شح السيولة في الاحتياطي العام كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة. وأوضح حمادة في رد على سؤال النائب مهلهل المضف ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن السماح للحكومة بالسحب المحدود من صندوق الأجيال يراعي عدم تأثر متانة هذا الصندوق، علماً بأنه يتم عرض تفاصيل أدائه سنوياً على مجلس الأمة عند مناقشة الحالة المالية للدولة. وعن رؤية وزارة المالية حول قانون الدّين العام، قال حمادة إنها تتمثل في المرونة التي يوفرها مشروع القانون لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مبرراً لجوء الحكومة إلى طلب الاقتراض بـ5 أسباب منها: تمويل جزء من الموازنة السنوية بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والمحافظة على السيولة في صندوق الاحتياطي العام، وتمويل مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة، ودعم وتطوير أسواق رأس المال.