قالت مصادر إن إجمالي السحب من الاحتياطي العام بلغ في 2015 ما يقارب 5.95 مليارات دينار، وفي 2016 نحو 6 مليارات، لتغطية العجز في الميزانية العامة، مضيفة أن جزءا من هذا السحب تمت إعادته لاحتياطي الأجيال القادمة. كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية تستعد لبدء صرف 3 مليارات دينار لوزارة الدفاع، خاصة بشراء أسلحة جديدة للوزارة، تنفيذا للطلب السابق لها الذي وافق عليه مجلس الأمة بتعزيز ميزانية التسليح. وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن وزارة الدفاع تعاقدت مع العديد من مصنعي المعدات العسكرية والأسلحة، لتبلغ تلك الاتفاقيات 3 مليارات دينار، طلبت من "المالية" تغطيتها لحاجة الوزارة الى هذه التعاقدات، مبينة أن هذه التعاقدات تختلف عن صفقة "اليوروفايتر" التي تبلغ أقل من 8 مليارات يورو حسب تصريحات رسمية سابقة. وكان مجلس الأمة وافق على طلب الحكومة سحب 3 مليارات دينار من الاحتياطي العام للدولة على مدى 10 أعوام، كميزانية إضافية تختلف عن مخصصات وزارة الدفاع في الموازنة العامة للدولة، لـ"تعزيز جهود الدفاع عن البلاد، وتغطية حاجتها في التسليح والمعدات العسكرية، نظرا للوضع الإقليمي في المنطقة، وحاجة الوزارة إلى منظومات تسليح ومعدات عسكرية حفاظا على جاهزية القوات المسلحة". الاحتياطي من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن الانخفاض الذي حصل في الاحتياطي العام للدولة بلغ حتى الآن 12 مليار دينار تقريبا، في السنتين الماليتين الماضيتين، منذ بداية أزمة انخفاض أسعار النفط. واوضحت أن إجمالي السحب من الاحتياطي العام بلغ في 2015 ما يقارب 5.95 مليارات دينار، وفي 2016 ما يقارب 6 مليارات، لتغطية العجز في الميزانية العامة، مضيفة ان جزءا من هذا السحب تمت إعادته لاحتياطي الأجيال القادمة. واضافت ان العجز المتوقع عن السنة المالية المنتهية 2016-2017 سيكون بحدود 6 مليارات دينار تقريبا، متوقعة انتهاء بعض المناقلات والتسويات بين الجهات الحكومية، وعندها سيتضح العجز الفعلي بشكل دقيق، وبلغ العجز النقدي حتى نهاية يناير الماضي 5 مليارات. زيادة المصروفات وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أعلن سابقا أن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2017 - 2018 يبلغ 7.9 مليارات دينار، بانخفاض 18.4 في المئة عن 2016 - 2017. واضاف الصالح أن المصروفات زادت 5.3 في المئة في الموازنة الجديدة إلى 19.9 مليار دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، في حين ارتفعت الإيرادات 30.4 في المئة إلى 13.3 مليارا، ويبلغ سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة الجديدة 45 دولارا. ونجحت الكويت مارس الماضي في تسويق سندات دولية ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار، كانت طرحتها كخطوة من خطتها لتغطية العجز في ميزانيتها، وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 3.5 مليارات دولار ولمدة 5 سنوات تستحق في 2022، وتبلغ فائدتها 2.8 في المئة، وهامش 75 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية ذات الأجل المماثل، في حين تبلغ الثانية 4.5 مليارات لمدة 10 سنوات، تستحق في 2027 بفائدة 3.6 في المئة وهامش 100 نقطة.