القدس - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأربعاء، أوروبا إلى الطلب من حملة جنسياتها مغادرة المستوطنات الإسرائيلية، التي يسكنون فيها بالضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك خلال كلمة له في احتفال بـ"يوم أوروبا"، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حضره ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون، وعدد من قناصل وممثلي الاتحاد والوزراء والشخصيات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وقال اشتية "هناك العديد من حملة الجنسيات الأوروبية يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية، وعلى أوروبا أن تطلب منهم مغادرة هذه المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل". وأضاف "الفرصة التي يجب أن تُعطى للحكومة الإسرائيلية الجديدة هي أن يثبتوا أنهم مستعدون للسلام وإنهاء الاحتلال، وليس من أجل استمرار سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي والقتل والتدمير". والأحد، منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الثقة لحكومة ائتلافية جديدة، برئاسة نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" (يمين). وصرح بينيت، الأحد، بأن حكومته "ستدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية، وخاصة في المنطقة المصنفة "ج". وصنفت اتفاقية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وهي تُشكّل 60 بالمئة من مساحة الضفة. وحاليا، يعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية "أراضٍ محتلة"، وجميع أنشطة بناء المستوطنات "غير قانونية". وفي فبراير/شباط الماضي دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التراجع عن سياسة الاستيطان التوسعية والعمل بدلا عن ذلك على وقف هدم منازل الفلسطينيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الفلسطينية. بدورها تسعى الإدارة الأميركية الجديدة الى العمل على إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين الى طاولة المفاوضات لكن التوتر المتعلق بعدد من الملفات من بينها الاستيطان والوضع في القدس تمنع العودة الى طاولة الحوار. ومع صعود نفتالي بينيت المحسوب على اليمين المتطرف سيكون من الصعب على واشنطن دفع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على تقديم تنازلات للتوصل الى حلول سلمية.