صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مراسيم بقوانين بصفة الإستعجال فرضتها الظروف المالية الراهنة استكمالاً للبنية التشريعية الاقتصادية في المملكة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي ، ودمج بعض الجهات الحكومية تلافياً للازدواجية في العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات. ففي الشأن الاقتصادي صدر عن حضرة صاحب الجلالة سبعة مراسيم بقوانين ، وهي مرسوم بقانون بشأن سندات التنمية الحكومية، ومرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية . وتنظيماً للعمل الحكومي ومنعاً للازدواجية صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خمسة مراسيم بقوانين، فقد صدر مرسوم بقانون بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، ومرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ومرسوم بقانون بنقل تبعية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للمجلس الأعلى للصحة، كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية والتي سوف تصدر بشأنها قرارات تنفيذية من الوزارات والجهات المعنية . وتنظيماً للعمل الحكومي أيضاً صدر عن حضرة صاحب الجلالة مرسوم بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية .