استضاف مجلس النواب، برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، اجتماعاً حكومياً برلمانياً مشتركاً لبحث مبررات صفة الاستعجال في المراسيم بقوانين التي صدرت عن حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، وذلك قبل عرضها على المجلسين. وفي مستهل الاجتماع، أشاد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بهذه الخطوة التي بادرت الحكومة الموقرة للدعوة إليها، وذلك لاطلاع أعضاء مجلسي الشورى والنواب على مبررات صفة الاستعجال التي دعت إلى إصدار المراسيم بقوانين. كما أكد معاليه دعم السلطة التشريعية الكامل للقيادة الحكيمة ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها لما من شأنه تخفيف الأعباء التي تمر بها البلاد مالياً نتيجة التراجع الحاد في أسعار بيع النفط عالمياً. وقد مثَّل الحكومة في هذا الاجتماع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق الذي أكد أن الاجتماع يأتي بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار ما تكنه السلطة التنفيذية من تقدير واحترام لدور السلطة التشريعية، لاسيما وأن التعاون والتكامل فيما بينهما يحقق في نهاية المطاف المصلحة الوطنية العليا. بعدها، استعرض عيسى بن عبدالرحمن الحمادي، وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، المراسيم بقوانين التي صدرت بصفة الاستعجال، وعددها 15 مرسوماً بقانون فرضتها الظروف المالية الراهنة، وجاءت استكمالاً للبنية التشريعية الاقتصادية في المملكة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي، ودمج بعض الجهات الحكومية تلافياً للازدواجية في العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات. وأوضح سعادته أن المراسيم بقوانين يتعلق بعضها بدمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية، وذلك بهدف تخفيض النفقات وترشيدها. أما المراسيم بقوانين الأخرى فهي تتعلق بالسلطة القضائية والشأن الاقتصادي والحقوق والمزايا التقاعدية. وقد أشاد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب خلال الاجتماع بهذه الخطوة التي تكرس وتعزز نهج التعاون والتنسيق المشترك القائم بين السلطتين، منوهين بأن الدستور قد كفل اتخاذ مثل هذه التدابير في الظروف الاستثنائية المالية التي تشهدها المملكة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (38) من الدستور والتي نصت على أنه في حال حدوث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فإنه يجوز لجلالة الملك المفدى أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن يتم عرضها على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين. وكان حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى قد أصدر في السابع من أكتوبر الجاري حزمة مراسيم بقوانين قضت بدمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية وهي المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة. وأما المراسيم بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية فهي: المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. وتتمثل المراسيم بقوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي فهي: المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (تيسير إجراءات المنع من السفر)، والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006. في حين صدر مرسوم بقانون واحد يتعلق بالحقوق والمزايا التقاعدية وهو المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.