أيدت محكمة التمييز عقوبة السجن 10 سنوات لشاب يتاجر في المواد المخدرة عبر تهريبها إلى البحرين من الخارج، حيث سقط بعد إعداد كمين محكم له عبر مراقبة شاب يتعاطى المواد المخدرة من أصحاب الأسبقيات. وكانت معلومات قد وردت لإدارة مكافحة المواد المخدرة تفيد بإحراز المتهم الأول المواد المخدرة للاتجار والتعاطي، وذلك بناء على المصادر السرية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم وتوجهت قوة أمنية إلى منزله وشوهد بالصدفة المتهم الثالث صاحب الأسبقيات في التعاطي والاتجار وهو ينتظر خارج منزل المتهم الأول. وخرج المتهم الأول وقابل المتهم الثالث وتسلم منه مبلغا ماليا وسلمه كيسا صغيرا، وبعدها غادر المتهم الثالث فتوجهت قوة أمينة لضبط المتهم الأول وتم القبض عليه وبتفتيشه عثر على كيس به 7 قطع لمخدر الحشيش بأوزان مختلفة ومواد تستخدم في تقطيع المواد المخدرة ومبالغ مالية وعملات أجنبية، فيما كانت قوة أخرى تراقب المتهم الثالث، حيث تم ضبطه هو الأخير وبحوزته مادة الحشيش المخدر وعدد من الأقراص الطبية المخدرة. واعترف المتهم الثالث باعتياده شراء المواد المخدرة من المتهم الأول وذلك كونه دائم تعاطي الحشيش والحبوب المخدرة، فيما اعترف المتهم الأول بأنه يشتري المواد المخدرة من المتهم الثاني وبكميات كبيرة بغرض الاتجار بها وأبدى تعاونا مع إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهم الثاني وبالفعل تواصل معه واتفقا على شراء المادة المخدرة وتم القبض على المتهم الثاني مصدر المادة المخدرة الذي اعترف بجلب المواد المخدرة من الخارج بمساعدة آخرين في الخارج. أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في 13 يوليو 2020 بدائرة أمن مملكة البحرين: المتهمان الأول والثاني حازا وأحرزا وباعا بقصد الاتجار في مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت إلى المتهمين جميعا تهمة حيازة المواد المخدرة والحبوب المخدرة بقصد التعاطي. وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 3 سنوات عن تهمة حيازة المواد المخدرة للتعاطي فيما أعفته من عقوبة الاتجار بعد إرشاده على المتهم الثاني، وقضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن مدة 10 سنوات وحبس المتهم الثالث مدة سنة وأمرت بمصادرة المادة المخدرة، فيما أيدت محكمة الاستئناف الحكم وطعن المتهم الثاني أمام محكمة التمييز التي أيدت عقوبة السجن 10 سنوات في جلستها الأخيرة التي عقدت الاثنين الماضي.
مشاركة :