حذر ماتياس مولر الرئيس التنفيذي الجديد لفولكسفاغن العاملين بالشركة من أنهم سيواجهون تخفيضات ضخمة رداً على فضيحة انبعاثات الديزل التي سببت أضراراً لأسهم الشركة وسمعتها. وقال مولر الذي حل محل الرئيس التنفيذي السابق مارتن فينتركورن أواخر الشهر الماضي متحدثاً إلى الموظفين في مقر فولكسفاغن في فولفسبرج، إنه ستتم مراجعة جميع الخطط الاستثمارية للشركة وتسريع البرنامج الحالي لخفض التكاليف محذراً من أن ذلك لن يحدث بدون ألم. وهذا هو أول اعتراف بأن أزمة الانبعاثات ربما تؤدي إلى خفض كبير في الوظائف بالشركة التي توظف نحو 60 ألف عامل في مصنعها الرئيسي أو نحو 10 في المئة من إجمالي قوتها العاملة في العالم. وقال الحلول الفنية للمشكلة قيد الدراسة. لكن التداعيات المالية والتأثيرات في الأنشطة لم تتضح بعد مضيفاً أن فولكسفاجن ستراجع جميع خططها الاستثمارية. وتابع قائلاً: سيتم إلغاء أو تأجيل ما لسنا في حاجة ملحة إليه. ولذا سنعدل برنامج الكفاءة.. سأكون صريحاً للغاية: هذا لن يحدث بدون ألم. وارتدى العاملون في الاجتماع قمصاناً مكتوباً عليها شعار فريق واحد - أسرة واحدة ورفعوا لافتات كتبوا عليها نحن فولكسفاغن. وقال مولر في مقابلة مع صحفية ألمانية إنه يتوقع أن يبدأ استدعاء السيارات المتضررة من أزمة انبعاثات الديزل في يناير، وأن تكتمل عملية الإصلاح بحلول نهاية 2016.وتقدر السيارات التي تنوي الشركة استدعاءها بنحو 11 مليون سيارة. اتساع الفضيحة في أستراليا ارتفع عدد السيارات المبيعة في أستراليا المزودة ببرنامج لإخفاء مستوى الانبعاثات إلى أكثر من 90 ألفا من 77 ألفاً ليشمل سيارات أودي ما يوسع نطاق الفضيحة المتورطة فيها فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات. وقالت الوحدة الأسترالية لفولكسفاجن إنها أنشأت صفحة على الإنترنت يستطيع العملاء من خلالها معرفة ما إذا كانت سياراتهم من بين نحو 55 ألف سيارة ركوب فولكسفاجن وخمسة آلاف سيارة سكودا وأكثر من 17 ألف مركبة تجارية فولكسفاجن مزودة بمحرك الديزل إي.ايه 189. وأكدت متحدثة باسم أودي أستراليا أن هناك 14 ألف سيارة أخرى من نوع أودي مزودة بالبرنامج.