أوصى المؤتمر الدولي الثالث والعشرون الاقتصاد الإسلامي الحاجة إلى التطبيق وضرورات التحول الذي نظمته كلية القانون بجامعة الإمارات، بالتعاون مع محاكم دبي في ختام أعماله في دبي أمس، بدعم مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبارها إحدى التجارب الرائدة التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الإسلامي إقليمياً وعالمياً. كما أوصى المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بنشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي على الصعيدين الداخلي والخارجي، بما يعزز من معرفة مقومات وأسس الاقتصاد الإسلامي وفروعه من صناعة مالية وزكاة ووقف، وبما يميز منتجاته عن غيرها من المنتجات الاقتصادية السائدة ومراعاة سنة التدرج في التحول إلى الاقتصاد الإسلامي، بما ينسجم مع دواعي التنمية المستدامة ومتطلبات الواقع العالمي وتنويع أدوات ومنتجات الاقتصاد الإسلامي بما يثري الجانب الأخلاقي . وأكد ضرورة التدريب والتعليم المستمر للكوادر البشرية التي تمثل حجر الزاوية في عملية التحول إلى الاقتصاد الإسلامي وديمومة تطبيقه وتطويره، وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأعراف المجتمع المسلم وإجماع العلماء، والعمل على إيجاد منظومة تشريعية وأنظمة محاسبية ومالية تراعي خصوصية الاقتصاد الإسلامي. كما أكد في توصياته تعزيز استقلالية هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية عن مجالس إداراتها، بما يضمن فعاليتها وحياديتها، وتفعيل الرقابة الشرعية في البنوك المركزية من أجل توحيد مخرجات الصناعة المالية الإسلامية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية ذات الصلة. وأوصى بتطوير الآليات المتخصصة لفض المنازعات التي يمكن حصولها في معاملات الاقتصاد الإسلامي، بوسائل بديلة تراعي القانون السائد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتلبي في الوقت ذاته متطلبات الشريعة الإسلامية الغراء، والعمل على إنشاء مراكز بحثية متخصصة، وطرح برامج أكاديمية تعنى بقضايا الاقتصاد الإسلامي، وتسعى إلى تأهيل المنتسبين إليها شرعياً وقانونياً بغية التعامل مع هذه القضايا بأسلوب مهني يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والاحترافية. وتناول المؤتمر أربعة محاور شملت في المحور الأول: ضرورات التحول إلى الاقتصاد الإسلامي في ضوء المتغيرات محلياً ودولياً، وماهية التحول إلى الاقتصاد الإسلامي وأسبابه ودواعيه وآثاره ونتائجه، وضرورات التحول: التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية، وغيرها، وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والدولية. وتناول في المحور الثاني: متطلبات التحول نحو الاقتصاد الإسلامي المتطلبات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والفقهية الشرعية. وشمل المحور الثالث: الرقابة على تطبيقات الاقتصاد الإسلامي شرعياً وقانونياً رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية والرقابة الدولية. وتناول المحور الرابع: نماذج تطبيقية معاصرة للتحول نحو الاقتصاد الإسلامي الواقع والمأمول. (وام)