قالت صحيفة دي فيلت الألمانية، إن مسرحية انتخاب قاضي الإعدامات، إبراهيم رئيسي، رئيسًا جديدًا لإيران، ستضع سلطة الملالى في طهران على محك تصاعد الغضب الشعبي بصورة أكثر قسوة مما كانت عليه انتفاضة الإيرانيين في عام ٢٠١٩. وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في وقت ينتظر فيه أن يواجه الغرب حزمة من الكوارث والعراقيل والمشاكل في التعاطي مع طهران في ظل وجود رجل الدين المتشدد، صاحب الطاعة العمياء والولاء المطلق، للمرشد الأعلى، على خامنئي، وللحرس الثوري، في سدة الحكم. وبحسب "دي فيلت" من الواضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت منخفضة للغاية. ومن ثم فغضب الجماهير الصامتة عبر تلك المقاطعة قد يهدد استقرار إيران، تمامًا أيضًا مثلما يهدد أوروبا بمخاطر جديدة. وتابعت الصحيفة بأن إيران ليست دولة ديمقراطية، وبالتالي فإن نتيجة الانتخابات الرئاسية وانتصار إبراهيم رئيسي ليست نتيجة تعكس الإرادة المباشرة للشعب. وبحسب الأنباء المتداولة في إيران نال رئيسي نسبة 62.2 في المائة من أعداد المصوتين، بيد أنه لم يذهب حتى 50 بالمائة من المؤهلين إلى صناديق الاقتراع.  ومن المرجح أن الغالبية بقوا في منازلهم لأنه بعد الاختيار الأولي من قبل الزعيم الثوري، خامنئي، لرئيسي، وتوجيه كل شيء لإنجاح الأخير، لم يكن هناك أي مرشح مؤهل ولا أمل في التغيير لدى أي أحد.  لكن "قد يؤدي غضب هذا الحشد الصامت إلى التشكيك في استقرار النظام الحاكم المتشدد"، وفق دي فيلت. ومرارًا وتكرارًا كانت هناك مزاعم عن تزوير الانتخابات لصالح القيادة. وبينما لا توجد معلومات رسمية متاحة حتى الآن عن إقبال الناخبين يوم أمس الجمعة.  ولكن إذا ما تم رصد الأرقام المتداولة عن نسب النجاح، فمن المفترض أن تكون نسبة المشاركة حوالي 48 بالمائة. يفترض الخبراء أنه حتى هذه الأعداد الضئيلة تم التلاعب بها بشكل كبير من قبل الدولة.  سيكون سبب ذلك واضحًا، إذ ينظر العديد من المراقبين إلى المشاركة على أنها تصويت على قبول النظام السياسي.  حتى الزعيم الثوري خامنئي عبّر عن الأمر بهذه الطريقة في دعواته الانتخابية المزعجة. هذا هو الجانب السلبي للانتخابات الخاضعة للرقابة في إيران: إنها تعكس فقط قسم الطيف الاجتماعي الذي تريد القيادة إظهاره. وقد أصبح هذا القسم الآن صغيرًا للغاية.  وبالكاد يشعر باقي السكان بأنهم ممثلون.  هذا خطر كبير على سلطة الملالي ودولتهم. فعلى مدار العامين الماضيين، قام أشخاص من جميع الطبقات والأطياف بأعمال شغب، وأحيانًا شديدة العنف، في جميع أنحاء البلاد. وقد تمت الدعوة مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء الجمهورية الإيرانية بشكلها الحالي كليًا. ولا يمكن استبعاد أن العديد من الإيرانيين الذين يرون أنفسهم عاجزين بسبب هذه الانتخابات الرئاسية سيخوضون أيضًا معارضة أساسية للنظام - وربما أيضًا بعنف..  ولطالما كان واضحاً أن خامنئي يريد أن يكون رئيسي هو رئيس البلاد.  قبل عامين، وتحديدًا في مارس 2019، عيّنه رئيسًا للسلطة القضائية، أي جعله أحد الأشخاص المعنيين باختيار مرشحي الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر القضاء حصناً هاماً للمحافظين المتطرفين. وكان قد ترشح بالفعل في الانتخابات الرئاسية قبل الأخيرة في عام 2017، لكنه هزم بعد ذلك من قبل الرئيس الحالي، حسن روحاني. ولم يتمكن روحاني من الفوز بشكل واضح في المرة الأخيرة فقط لأنه كان مرشحًا لتحالف غير رسمي: الإصلاحيون، أي تلك الأجزاء من السياسة الإيرانية التي تريد إضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد والنظام السياسي من الألف إلى الياء، لكن المحافظين مثل روحاني، الذين يوصفون بالمعتدلين أو البراجماتيين، يريدون ترك النظام الذي يهيمن عليه رجال الدين كما هو،  إنهم يريدون فقط تفسير وتطبيق قواعده بشكل أكثر حرية.  ومع ذلك، لم يُسمح حتى لمرشح معتدل محافظ بالتنافس في انتخابات 2021 – وكان الهدف هو منع أي تحالف انتخابي مثل عام 2017 ولضمان فوز رئيسي.  وقد ساعد في ذلك أيضًا خيبة أمل العديد من الناخبين من حقيقة أن روحاني لم يحقق إنهاءً تامًا للعقوبات الأمريكية من خلال اتفاق نووي أو إصلاحات سياسية محلية. كان رئيسي الذي نشأ وهو نصف يتيم، يبلغ من العمر 18 عامًا، وكان ساعتها طالبًا في علوم الدين عندما غادر الشاه البلاد. وليس من الواضح ما هي الدرجات العلمية التي حصل عليها بالضبط.  ولكن في عام 1981، عندما لم يكن حتى تجاوز عمره 22 عامًا، أصبح عضوًا في مكتب المدعي العام في عاصمتين إقليميتين مختلفتين، وبعد بضعة أشهر، أصبح المدعي العام لمحافظة بأكملها.  لم يُعرف إلا لاحقًا بأنه أحد المحامين الأربعة الذين أداروا عمليات الإعدام الجماعية لعام 1988. وحتى الآن يتقصى الباحثون العدد الدقيق، ولكن بشيء من اليقين، تم إعدام ما لا يقل عن 2800 سجين سياسي أعزل في السجون الإيرانية في غضون أسابيع قليلة. وحسب الصحيفة الألمانية، سيكون للسياسة التي يؤيدها رئيسي عواقب وخيمة على علاقة إيران بالغرب، باستثناء النقطة الوحيدة التي تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا حول إيران: المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.  يُفترض أن حكومة تحت رئاسة رئيسي ستحاول أيضًا إعادة الدخول في الاتفاقية مع الولايات المتحدة. فمقابل القيود والضوابط المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، تسعى طهران إلى رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية عن البلاد.  كما سيستفيد من ذلك الحرس الثوري، الذي يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد الإيراني. والحرس الثوري هو أهم ممثل وفي نفس الوقت قاعدة القوة الفعلية للمحافظين المتطرفين. ومع ذلك، حتى مع وجود اتفاق بشأن القضية النووية، قد تزداد التوترات حول إيران. وإذا كان على طهران قبول العقبات التي تعترض طريق القدرة على صنع الأسلحة النووية من خلال اتفاقية نووية يتم إحياؤها مجددًا، فيمكنها مرة أخرى التركيز على الاستراتيجية التي تسعى من خلالها بالفعل إلى تحقيق مصالحها الاستراتيجية اليوم، وقبل كل شيء من خلال تشجيع الميليشيات التابعة في أجزاء أخرى من العالم. وتحديدًا في الشرق الأوسط.  في بلدان مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا، يدعم الحرس الثوري الجماعات المقاتلة في صراعات السلطة المحلية.  في بعض الحالات، يخدم رجال الميليشيات أيضًا المصالح الإقليمية لإيران مرارًا وتكرارًا، كما هو الحال في الهجوم على المنشآت الأمريكية وحلفائها في المنطقة بعد خروج دونالد ترامب من الاتفاق النووي. وإذا طبقت إيران هذه الاستراتيجية بشكل مكثف في المستقبل، فإن المنطقة مهددة بمزيد من عدم الاستقرار، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على أوروبا وكذلك من خلال تصدير الإرهاب والهجرة.  ليس بالضرورة أن يتحقق هذا السيناريو، لكنه نتيجة يمكن تصورها للمسار الذي تم تحديده في نتائج الانتخابات الإيرانية.