قال خبراء مشاركون في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي اختتمت أعمالها أول من أمس، إن الإمارات مرشحة بشكل كبير للارتقاء بمؤشراتها الرئيسة في قطاعات مختلفة للاقتصاد الإسلامي، مع توافر المقومات الاقتصادية التي تدعم ذلك. وأكدوا في تصريحات خاصة لـالإمارات اليوم، أن الدولة قطعت خطوات متقدمة تؤهلها لتصدر تلك المؤشرات عالمياً. غرفة الشارقة تنفذ خطة لتحفيز صناعة الحلال قال مدير إدارة الاتصال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، جمال بوزنجال، إن الغرفة تنفذ حالياً خطة لتحفيز نمو الصناعات الحلال في الإمارة، ضمن مختلف القطاعات، منها الأغذية ومستحضرات العناية والتجميل. وأكد أن الغرفة تعرّف الأعضاء من قطاعات الأعمال في الإمارة، بأهمية الصناعات الحلال، ومعايير عملها وتطويرها. وأشار إلى أن الغرفة تضم في عضويتها حالياً العديد من المؤسسات التي تعمل في صناعات الحلال، وتدعم نمو تلك الصناعات بشكل يواكب نمو الطلب عليها، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية. وتفصيلاً، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن الإمارات تمتلك معدلات نمو كبيرة في الطلب على منتجات التمويل الإسلامي، وسجلت خلال الفترة الماضية عمليات تحول للعديد من المؤسسات المالية إلى قطاع التمويل الإسلامي، ما رفع من حجم الصيرفة الإسلامية بالدولة خلال الفترة الأخيرة، وبما يدعم مؤشراتها في ذلك القطاع. وأضاف فتوح أن إجمالي المصارف الإسلامية المسجلة بالاتحاد بلغ 64 مصرفاً، فيما بلغ عدد المؤسسات المالية ما يتجاوز 100 مؤسسة، مبيناً أن إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية يبلغ 1.85 تريليون درهم (500 مليار دولار)، بنسبة 22% من إجمالي أصول الصيرفة العربية بشكل عام. وأشار إلى أن عمليات الصيرفة والتمويل الإسلامي سجلت معدلات نمو بلغت نسبتها 23%، خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر بالنمو بمعدلات أكبر خلال العامين المقبلين. من جهته، قال مستشار مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس محمد صالح بدري، إن الإمارات مرشحة للنمو بمؤشراتها في قطاعات مختلفة للاقتصاد الاسلامي، أبرزها قطاع الأغذية الحلال، الذي تستحوذ فيه الإمارات حالياً وفقاً لبيانات تقرير (واقع الاقتصاد الإسلامي 2015) على المركز الثالث بعد باكستان في المركز الثاني، وماليزيا بالمركز الأول. وأضاف بدري أن الإمارات تمتلك مواصفة للأغذية الحلال أصدرتها الهيئة منذ أشهر، وقطعت خطوات متقدمة في نشرها عالمياً، ويتم تصديرها حالياً لدول مختلفة، مبيناً أن مواصفة (الحلال) الإماراتية تتضمن معايير مواكبة للمتغيرات العالمية، وتعمل على توفير علامة ذات مرجعية تتسم بالثقة، بعد التضارب الذي تعرض له مستهلكون على مستويات عالمية حول علامة الحلال ومعاييرها، خصوصاً مع تنوع المؤسسات التي تطلق تلك العلامة على مستويات عالمية. وأشار إلى أن علامة (الحلال) الإماراتية تدعم دور الدولة في الارتقاء بمركزها في (مؤشر الأغذية الحلال)، خلال الأعوام المقبلة. بدوره، قال الرئيس التجاري لحلول الدفع الإلكتروني لمؤسسة ماستر كارد العالمية في الإمارات، إياد الكردي، إن الإمارات تمتلك كل المقومات الاقتصادية والتشريعية، التي تساعدها على الارتقاء بمؤشراتها في قطاعات مختلفة عالمياً على مستوى الاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن فرص النمو والإرتقاء بالمؤشرات يظهر بشكل ملحوظ في قطاع (السياحة الحلال)، الذي تستحوذ فيه الإمارات على المركز الثاني بعد ماليزيا، وفقاً لبيانات تقرير (واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015)، فيما تمتلك الدولة مقومات لتصدر ذلك المؤشر خلال الأعوام المقبلة.