شركة رقمي
نقل من موقع 
عقدت جمعية مصارف البحرين لقاء عن بعد مع ممثلي عدد من الهيئات الاقتصادية والمالية والمصرفية التركية، جرى خلالها بحث تعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنوك والتمويل بين البحرين وتركيا، إضافة إلى استكشاف الفرص الاقتصادية الناشئة خلال وبعد جائحة كوفيد_19، وطرق توفير التمويل المستدام، وتفعيل دور البنوك في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، خلال اللقاء على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات بين البلدين، والبناء على ما تحقق حتى الآن على هذا الصعيد، خاصة بعد أن وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تركيا إلى البحرين في العام 2018 إلى 297 مليون دولار أمريكي مما جعل تركيا المصدر الثالث للاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، كما أن البحرين موطن لتسعة بنوك تركية بارزة، وتوجد حاليًا 5 شركات تصنيع تركية رئيسية تعمل في البحرين، وبلغ حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار أمريكي في عام 2019. وخلال اللقاء أكد أوميت لبليبي، عضو مجلس إدارة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا, حرص المجلس على تشجيع التعاون في الاستثمارات المتبادلة في القطاع المصرفي والمالي بين تركيا والبحرين، وكشف أن المجلس الذي يضم في عضويته 146 مؤسسة أعمال كبرى وأكثر من 2000 من رجال ورواد الأعمال الأتراك قام مؤخرا بتأسيس مجموعة عمل مصرفية ومالية لمساعدة القطاع الخاص التركي في الحصول على التمويل من خلال بنوك محلية وإقليمية وعالمية. وأضاف لبليبي أن هذا التوجه يوفر أرضية مناسبة للنقاش مع مختلف البنوك البحرينية من خلال جمعية مصارف البحرين، والاستفادة من الفرص الكثيرة المشتركة، إضافة إلى تطوير الصناعة المصرفية ككل. بدوره قال كبير الاقتصاديين في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا حقي كاراتاس إن الرسالة الموجهة من خلال هذا اللقاء هي أن لدى تركيا خامس أكبر اقتصاد في أوروبا، وأن الاقتصاد نما وسطيا بوتيرة جيدة على مدار العشرين عامًا الماضية، مشيرا إلى أن أرقام النمو التي يحققها الاقتصاد التركي خلال هذه الفترة هي أقل من الإمكانيات المتوفرة، ومعتبرا أن التعاون الاقتصادي بما فيه المالي مع البحرين من شأنه تحقيق الفائدة لدى الطرفين من تلك الإمكانات. وأكد أن بلاده تعمل باستمرار على تخفيض الضرائب وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير منظومة التشريعات والقوانين لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية، بما في ذلك تشجيع المستثمرين على دخول المجال العقاري والسياحي إضافة إلى المجال المالي، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن جائحة كوفيد_19 أدت إلى تراجع في أداء الاقتصاد التركي كما هو الحال في معظم اقتصاديات دول العالم.
مشاركة :
