دعا مختصون إلى تعزيز ثقافة الادخار بين الأسر لا سيما مع انتشار البطاقات الائتمانية التي تدفع المستهلك إلى شراء منتجات زائدة عن حاجته، إذ أنها تعد وسيلة لزيادة القروض الاستهلاكية، مطالبين باستحداث برامج وشراكة مع القطاع المالي للمساهمة في مواكبة المعدلات العالمية للادخار التي تصل إلى 10 %، لا سيما أن الادخار يحقق الاستقرار المالي.وأكد المختصون بحسب اليوم  أن الادخار وسيلة ناجحة لتلبية المتطلبات المالية في أوقات الحاجة، مشيرين إلى أن الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا مع انخفاض المداخيل بسبب فقدان الوظائف أدى إلى الادخار القسري، فيما أن المملكة اتخذت عددا من التدابير شجعت على ثقافة الادخار وتحسين معدلاته ليقترب من المعدلات العالمية.تطوير آليات التخطيط المالي للأسرأفادت الخبيرة الاقتصادية د. نوف الغامدي بأن إغلاق العديد من الشركات في العالم بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 مع انخفاض المداخيل بسبب فقدان الوظائف أدى إلى «الادخار القسري»، فيما شكل بقاء الناس في منازلهم وتجنبهم السفر واعتمادهم العمل عن بُعد وما ترتب على ذلك من خفض للنفقات محفزا آخر للادخار.وأشارت الغامدي إلى أن المملكة اتخذت عددا من التدابير دعمت ثقافة الادخار وتحسين معدلاته، ليصل إلى المعدلات العالمية، من خلال تطوير آليات التخطيط المالي للأسر عبر إطلاق منتجات ادخارية وخلق بيئة قانونية جاذبة ورفع الوعي الثقافي للادخار؛ ما يؤدي إلى تحسين رأس المال الذي يحفز التنمية الاقتصادية، وتنمية المحتوى المحلي. وأضافت أن بعض المصارف عملت على تقديم التمويل الاستهلاكي للأفراد، وبحجم مبالغ فيه كان له الأثر في زيادة الاستهلاك وقضى على ما تبقى من ثقافة الادخار، بعد التوسع في إصدار بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، التي أقحمت الأفراد في دائرة الإدمان الاستهلاكي وإدمان القروض. ولم يكن مستغربًا انخفاض معدل ادخار الأسر السعودية إلى 2.4 ٪ مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 10 ٪.وأشارت إلى أنه يجب لتعزيز الادخار وضع استراتيجية وطنية وخطط، وهذا ما تضمنه برنامج تطوير القطاع المالي.وأكدت أن الادخار يجب أن يبدأ بجيل النشء، وأن تتضمنه المناهج التعليمية والبرامج المدرسية.برامج وطنية تحقق الاستقرار الماليأكد الخبير الاقتصادي عبدالله النمري أن الادخار ضرورة فيما أن الأسرة السعودية، لا تدخر بشكلٍ كافٍ أو حتى لا يدخرون نهائيا، مشيرا إلى أن ثقافة الادخار في المملكة أقل بكثير من المعدلات العالمية مما يتطلب استحداث برامج وطنية وشراكات مع القطاع المالي للمساهمة للوصول إلى هذه الثقافة ومواكبة المعدلات العالمية للادخار والتي تصل إلى 10% عالميا والتي تساهم في الاستقرار المالي على المدى الطويل للأسرة.وأوضح أن الادخار يمثل وسيلة ناجحة لتلبية المتطلبات المالية في أوقات الحاجة. ولكن اليوم، ومع ظهور بطاقات الائتمان والقروض التي تغري المستهلكين من خلال تمكينهم من تحقيق طموحاتهم خلال فترة قصيرة، لم يعد الادخار يحظى بتلك الأهمية في عقول الناس كما كان عليه الحال في السابق.وأضاف أن الكثير من البالغين في المملكة يدخرون أقل مما كان يدخره آباؤهم من الجيل السابق، علما بأن متوسط الدخل ارتفع بشكل كبير في المملكة مع مرور السنين. وعلاوة على ذلك، فإن متوسط العمر المتوقع ومستويات المعيشة ارتفعت، وبالتالي قلت قدرتنا على تمويل أنفسنا بعد التقاعد.وتابع: «إذا ما نظرنا للعالم من حولنا، نجد أن أنجح المدخرين أولئك الذين مروا بظروف قاسية تعلموا من خلالها الدروس، ورسخت في أذهانهم ثقافة الادخاروقد يعود الادخار على الشخص بعوائد مجدية جدًا، سواء كان مبلغ الادخار كبيرا أو صغيرا. فعلى سبيل المثال، ادخار 2000 ريال شهريا لمدة 20 عامًا سيوفر لك وعاء ادخاريا يبلغ 480000 ريال دون احتساب أية أرباح. وبالتالي، يعد وسيلة موثوقة وآمنة ومنتظمة تتيح لك جني ثروة على المدى الطويل».وأوضح أنه يتضح لنا أن الحافز وراء الادخار لا يقتصر على أهميته في تحقيق الاستقرار المالي، فهناك متطلبات أخرى تشمل تعليم الأطفال وشراء الأصول.ثقافة ماليةونظام تأمينيقال المختص في الموارد البشرية خالد الشنيبر إن البعض يظن أن الادخار طريقة لتكديس المال، وهو مفهوم خاطئ لا يمت لمعنى الادخار الحقيقي، الذي يعد تنظيما ماليا لتحسين جودة الحياة والمعيشة، إذ يعتبر ثقافة مالية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الادخار أن يكون لدى المدخر المال الذي يحتاجه في ظروف غير متوقعة، فيما يعد نظاما تأمينيا.وأضاف أن لها دورا في أي اقتصاد إذ تكون نوعا من الحوافز للتمويل في الاستثمارات المتعددة، إضافة إلى أنها جزء مهم في الدورة الاقتصادية المالية، إذ تشجع على الاستثمار.وأوضح أن زيادة القروض الشخصية الاستهلاكية قد يكون مردوده سلبيا إذا لم يكن هناك توعية، إذ أن القروض سلاح ذو حدين، ومديونية الأفراد لها آثار سلبية اقتصاديا، والأثر السلبي يأتي عندما تتسابق مؤسسات التمويل إلى إعلانات مغرية للأفراد، يؤدي إلى تسابقهم للقروض على زيادة المشتريات الاستهلاكية مما ينعكس سلبا في وقت لاحق على ميزانية المقترض، وقد تصل إلى قضايا مالية.