انتقدت مكاتب الاستقدام بالمملكة ومستثمرين، الاشتراطات الجديدة التي فرضتها السفارة الفلبينية على استقدام عمالتها المنزلية للعمل بالمملكة، مؤكدين لــ "الرياض"، أن تلك الاشتراطات السبب في إطالة مدد وصول العمالة الفلبينية للمملكة، مطالبين في الوقت نفسه وقف تلك الاشتراطات التي بدأت تطبيقها منذ ثلاثة أسابيع تقريبا واستخدام المنصات الحكومية الالكترونية منها "مساند" لإنهاء إجراءات الاستقدام خاصة للعمالة المنزلية بشكل تقني وأسرع. وقال ابراهيم الصانع، مستثمر في قطاع الاستقدام، عضو اللجنة الوطنية للاستقدام سابقًا، ان الإجراءات المتخذة من السفارة الفلبينية اجراء طبيعي وكل السفارات الأجنبية التي نطلب تأثيرات السفر اليها تطلب صور من جواز السفر والهوية وسجل العائلة، مبينا في الوقت ذاته ان التعاقد مع العمالة يتم عن طريق سفارات بلدانهم لذلك من حق السفارة ان تحفظ حقوق رعاياها، طالما ان المتطلبات لاتتجاوز صور وليس الأصول فهذا اجراء طبيعي ماتقوم به السفارة الفلبينية. وأكد الصانع، ان ما يهم المواطن السعودي الان ليس كثرة الطلبات والصور من السفارة الفلبينية، انما ما يهمه هو تقليل البطئ وطول الإجراءات المتخذة من قبل السفارة الفلبينية في انهاء إجراءات الاستقدام، مما يؤدي الى سفر ممثلين لمكاتب الاستقدام الوطنية للرياض لتسليم العقود مناولة أحياناً، وتستغرق أسبوع لإرسالها بالبريد لــ "مانيلا"، مطالبا الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين عن طريق منصة العمالة المنزلية "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنهاء الإجراءات، مشيراً الى أن هناك إصرار من السفارة الفلبينية بالرياض على الاستمرار بالتعامل الورقي للعقود واستلامها ومن ثم تصديقها وفحصها ثم ارسالها لــ "مانيلا" وهذا الاجراء يأخذ مدة طويلة جداً. بالمقابل أكد عبدالعزيز المهباش، مستثمر في قطاع الاستقدام، ان السفارة الفلبينية "البولو" بدأت في تطبيق الاشتراطات الجديدة مؤخرا، حيث باتت السفارة الفلبينية تشترط ارفاق صورة من هوية الكفلاء للموافقة على استقبال معاملات استقدام العمالة المنزلية. وذكر المهباش، ان السفارة الفلبينية بدأت في ممارسة ضغوطا على مكاتب الاستقدام لعدم استقبال المعاملات من خارج نطاق عملها الجغرافي، لافتا في ذات السياق، الى ان السفارة ترفض استقبال المكاتب المتعاقد معها من خارج منطقتها، مؤكدا ان الاشتراط الجديدة يمثل مخالفة واضحة لتوجهات وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مضيفا، ان البوابة الالكترونية "مساند" تسمح باستقبال كافة المعاملات من مختلف مناطق المملكة دون التفريق بين منطقة وأخرى. وأوضح المهباش، ان السفارة الفلبينية بدأت في تطبيق بعض الإجراءات الجديدة والمتمثلة في رفض الطلبات المتضمنة تعديلا في العقود المبرمة، حيث تجبر السفارة الفلبينية مكاتب الاستقدام على إعادة المعاملات مجددا بعقود جديدة، مما يعني دفع رسوما جديدة على كافة المعاملات المراد اجراء تعديلات عليها، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة التحرك لوقف تلك الاشتراطات والإجراءات التي تمارسها السفارة الفلبينية في الوقت الراهن. واعتبر المهباش، ان اجبار السفارة الفلبينية مكاتب الاستقدام على توقيع عقود جديدة و عدم الموافقة على تعديلها يحمل المكاتب مبالغ إضافية، مضيفا، ان الالية المتبعة سابقا في التعامل مع السفارة في دفع رسوم العقود ورفض المعاملات او اكتشاف المكاتب ان العاملة المنزلية حاملا قبل تصديق المعاملات، فان مكاتب الاستقدام تقوم بإحلال البدائل و اجراء تعديل على العقود، من خلال ارفاق صورة من العقود القديمة و صورة من الرسوم المدفوعة، الامر الذي يسهم في انجاز المعاملات مجددا، فيما الالية الجديدة التي فرضتها السفارة الفلبينية حاليا ترفض هذه الالية و تطلب ابرام عقود جديدة و دفع رسوم أخرى.