وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار خليفة حمادة طلب فيه صورة من مرسوم تعيين المدير العام لبنك الائتمان، ومؤهلاته العلمية والإدارية، واستفسر عن إجراءات البنك بتعيين 45 موظفاً في السنة المالية 2020/2019 دون الإعلان عن تلك الوظائف في الصحف، وذلك بالمخالفة للمادة الثامنة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 وكشف تعيينهم وتخصصاتهم. وأضاف أن بنك الائتمان تعاقد مع شركة لتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة لمبنى جنوب السرة بتاريخ 24/1/2019 بمبلغ 2.280.411 دينارا، ولم يتم تركيب الأجهزة بسبب عدم جاهزية المبنى، فمن يتحمل مسؤولية الاضرار بالمال العام؟ مع تزويده باسم ومالك الشركة. وتابع أن البنك قام بإبرام عقد لترميم الدورين الثالث والرابع والسرداب مع الدرج مع إحدى الشركات بقيمة 1.129.070 دينارا، ولم تلتزم الشركة ببنود العقد، فلماذا لم تطبق غرامات التأخير على الشركة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة؟ ومن هو مالك هذه الشركة؟