وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بشأن دعوى مرفوعة من أحد الموظفين في هيئة أسواق المال ضد رئيس الهيئة (بصفته). وتساءل الطريجي، هل التزمت هيئة الأسواق بالمادة 35 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية في التحقق من بيانات ومعلومات وسجلات الموظف واتخاذ التدابير من كل ما يعرضها للفقدان أو التلف أو استبدالها بمعلومات غير صحيحة؟ وتابع «هل قامت الهيئة بأي إجراء يتعلق بالمادة 37 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية حول العقوبات لكل من أتلف أو عدل توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلا الكترونياً أو زور شيئاً من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير بأي طريقة أخرى واستعماله مع علمه بذلك؟».