أصدر القضاء العراقي حكما بالحبس المشدد لمدة عام ضد قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي إضافة لحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، استنادا إلى دعوى قضائية أقامها ضده قبل سنوات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتتعلق بـ«إهانة السلطات». واستند الحكم القضائي إلى المادة 226 المتعلقة بتجريم الآراء والانتقادات الموجهة للسلطات، الموروثة من حقبة نظام حزب «البعث» وحكم الرئيس السابق صدام حسين. وهذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها قاضي النزاهة حكما بالسجن، إذ سبق أن تلقى أحكاماً بالسجن لأكثر من 20 عاما في قضايا رأي نشرها وتصريحات أدلى بها في مقابلات تلفزيونية، قبل أن تتم تسويتها لاحقا، استنادا إلى العفو العام الذي أصدرته السلطات العراقية صيف 2016. وطبقا للوثيقة الصادرة فإن الحكم استند إلى «جريمة إهانة الحكومة العراقية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في محافظة بغداد عام 2019». ويقول مقربون من العكيلي إنه لم يدل بأي تصريحات أو انتقادات علنية ضد المالكي منذ نحو 3 سنوات. وكان العكيلي قدم عام 2015، بلاغا إلى الادعاء العام ضد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وطالب بمحاسبته على الجرائم والتجاوزات والأخطاء التي وقعت في فترة رئاسته للوزراء بين الأعوام (2006 – 2014)، وأحصت اللائحة المقدمة نحو 40 خرقا وتجاوزا ارتكبها المالكي أثناء توليه المسؤولية، وضمنها تهمة «الخيانة العظمى» وتحميله مسؤولية احتلال ثلث الأراضي العراقية من قبل تنظيم «داعش» عام 2014، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الحين، إلى جانب اتهامه بـ«نشر الفساد في المؤسسات الأمنية وإنشاء مؤسسات أمنية ليس لها سند في الدستور وارتكاب جرائم الإخفاء القسري وهدر ثروات البلاد». وطالب القضاء العكيلي حينها، بالحضور للإدلاء بإفادته، لكنه لم يحضر لصدور مذكرات قبض مقابلة ضده. ويعتزم عدد من الناشطين تبني لائحة اتهام العكيلي مجددا وتقديمها للقضاء ردا على الحكم الصادر ضده. وطبقا لمقربين من العكيلي فإن التهمة «كيدية» والدعوة مقدمة للقضاء عام 2019، أي قبل أيام من عودة العكيلي من منفاه القسري في العاصمة التركية إسطنبول بعد إسقاط التهم السابقة عنه، مستفيدا من بنود العفو الحكومي العام. ويميل غالبية المتعاطفين مع العكيلي إلى الاعتقاد، بأن الحكم الأخير استند إلى لائحة الاتهام السابقة ضد المالكي التي اعتبرت «إهانة للحكومة» وجاءت كذلك، لحرمانه من إمكانية عودته لتولي منصب رئاسة هيئة النزاهة الذي سبق أن شغله بين الأعوام (2008 – 2011). وأثار الحكم الجديد غضب واستياء صحافيين وإعلاميين وناشطين، خاصةً من بين الأوساط القريبة والداعمة لحراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الاحتجاجي الذين يتهمون القضاء بالخضوع للشخصيات والأحزاب السياسية النافذة. وأطلق ناشطون، أمس، هاشتاغ (رحيم العكيلي يمثلني). وعبر «المرصد العراقي للحريات الصحافية» أمس، عن «قلقه العميق» على مستقبل حرية التعبير على خلفية الحكم على العكيلي. وذكر المرصد في بيان، أن «المادة 38 من الدستور العراقي الراعي الرسمي للحقوق والحريات التي جاءت بها الديمقراطية كفلت حرية التعبير». ودعا مجلس النواب إلى «المراجعة الشاملة والعمل على إعادة النظر في المادة (226) التي أصبحت سلاحا ذا حدين.