أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شكلت خارطة طريق لتحديد الأولويات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وذلك باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقال معاليه: «لقد جاءت التوجيهات الملكية السامية بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ودعوة المؤسسات الاستثمارية لتوجيه رؤوس أموالها إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة، في وقتها المناسب، حيث عمدت الجهات الحكومية المختصة لوضع الآليات التنفيذية في أقصر فترة، وبأكثر الوسائل كفاءةً، سعياً للتغلب على العصوبات المعروفة، والتحديات الطارئة كتلك التي تفرضها جائحة فيروس كورونا على العالم بأسره، والتي يجب أن يكون واحداً من بين أهم الدروس المستفادة منها هو الاستعداد الدائم لتوفير الغذاء بشكل مستدام وفي كل الأوقات والظروف، بوصف الأمن الغذائي جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل». جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في المنتدى السنوي الرابع لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والذي عُقد صباح هذا اليوم (الاثنين – 21 يونيو 2021) عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان «استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص»، حيث ألقى معاليه كلمة استعرض فيها رؤية السلطة التنفيذية لواقع وتحديات وفرص الأمن الغذائي في مملكة البحرين. كما شهدت أعمال الجلسة الافتتاحية مشاركة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، والمسؤولين. وخلال كلمته، أعلن معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تتابع التقدم الذي شارف على الانتهاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى ضمان التوافر المستدام للأغذية، وتشجيع استخدام النظم الإنتاجية المبتكرة، والحد من هدر الغذاء، والتي من المؤمل أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر بعد رفعها إليه خلال النصف الثاني من العام الجاري. كما أعلن معاليه عن صدور الموافقة الكريمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على مقترح إنشاء لجنة وطنية للأمن الغذائي تهدف إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية بعد إقرارها، واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز التدابير المرتبطة بالإنتاج المحلي، ومن المقرر للجنة التي ستضم في عضويتها عدداً من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ذوي العلاقة، أن تباشر أعمالها بعد صدور الأداة القانونية اللازمة بإنشائها قريباً. وقال معاليه: «إن المبادرات الحكومية الحالية والمستقبلية، وبتكاتف الجهود الوطنية، والشراكة مع القطاع الخاص، ستنتقل البحرين بإذن الله من المرتبة 49 كما في العام 2020 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، إلى المرتبة 25 بحلول العام 2030؛ لتتبوأ مكانة متقدمة خليجياً وعربياً وعالمياً على المؤشر نفسه، ذلك إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي». وعلى صعيد متصل، أشار معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة في كلمته إلى أن الجهود الحكومية منذ صدور التوجيهات الملكية السامية، قد أفضت إلى اتخاذ العديد من الخطوات كان من أبرزها العمل على إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع مشاريع الأمن الغذائي، وشركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان، وتخصيص 26 موقعاً لمشاريع الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي بهدف رفع الإنتاج المحلي في كلا القطاعين، وغيرها من المبادرات. وتابع معاليه قائلاً: «كما أن من بين المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي مبادرة تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية التي تتابع تنفيذها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وذلك من خلال تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة كنواخذة، ومواصلة خفض جهد الصيد بتقليل عدد الرخص، ومنع الصيد الجائر بالطرق المحظورة والتي كان منها منع الصيد بشباك الجر القاعية المعروفة محلياً باسم «الكراف»، هذا إلى جانب التوجه لمنع إقامة الحظور غير المرخصة وبطريقة عشوائية تعيق حركة القوارب في الممرات المائية، والأهم من ذلك الضرر الذي تلحقه بالحياة البحرية؛ كونها تمنع الأسماك الصغيرة من استكمال دورة نموها الطبيعي. ومن هذا المنطلق، فقد تم تكليف وكالة الزراعة والثروة البحرية بإزالة الحظور المخالفة وفق برنامج يشمل كافة مناطق المملكة». وفي ختام كلمته، طمأن معاليه بأن المملكة تتمتع بمستوى أمن غذائي جيد، ومخزون استراتيجي يغطي فترة طويلة؛ نتيجة القدرة على الاستيراد من الأسواق العالمية، وهو أمر تعمل الحكومة جاهدة من خلال خططها الطموحة على تقليل الاعتماد عليه بتشجيع الإنتاج المحلي، واضعة نصب أعينها التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ومسترشدة في ذلك بشعار «حب التحدي وعشق الإنجاز» لفريق البحرين الذي يقوده بكل اقتدار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما أعرب معاليه عن تقديره إلى صاحبي المعالي رئيسة مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى، على ما حملته كلمتاهما من دلالات ومضامين تعكس الروح التي تتصف بها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والقائمة على التعاون والتوافق لما يحقق الرؤى والتطلعات في القضايا الوطنية الجامعة، والتي من بينها الأمن الغذائي الذي يعد أولوية تستدعي أقصى درجات التعاون والتنسيق بين كلا السلطتين. موجهاً معاليه الشكر إلى سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، على جهوده المخلصة للارتقاء بدور المركز، والمتمثل في رصد ودراسة التطورات الاستراتيجية لاستخلاص المؤشرات المؤثرة على المصالح الحيوية للدولة، راجياً معاليه للقائمين على المنتدى والمشاركين والمتحدثين فيه التوفيق والنجاح، والتوصل إلى توصيات عملية من شأنها أن تعزز الجهود الرسمية لرفع مستوى الأمن الغذائي في مملكة البحرين. هذا، ويقام منتدى «دراسات» لهذا العام في الفترة من 21 حتى 23 يونيو الجاري، وهو يهدف لمناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على الصعيدين الوطني والإقليمي، ويسعى إلى استقراء خارطة إمكانيات البحرين ودول الإقليم في مجال الأمن الغذائي، واستقصاء أوجه الوفرة والنقص التي تبدت أثناء تحدي جائحة كورونا، وتقديم حلول ومقترحات لتعزيز الأمن الغذائي، واستعراض الخطوات المتخذة لتقييمها، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين من البحرين وخارجها.