أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحرين، رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، شكلت خارطة طريق لتحديد الأولويات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وذلك باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقال: "لقد جاءت التوجيهات الملكية بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ودعوة المؤسسات الاستثمارية لتوجيه رؤوس أموالها إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة، في وقتها المناسب، حيث عمدت الجهات الحكومية المختصة لوضع الآليات التنفيذية في أقصر فترة، وبأكثر الوسائل كفاءةً، سعيًا للتغلب على الصعوبات المعروفة، والتحديات الطارئة كتلك التي تفرضها جائحة فيروس كورونا على العالم بأسره، والتي يجب أن يكون واحدًا من بين أهم الدروس المستفادة منها هو الاستعداد الدائم لتوفير الغذاء بشكل مستدام وفي كل الأوقات والظروف، بوصف الأمن الغذائي جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل". جاء ذلك لدى مشاركته في المنتدى السنوي الرابع لمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة والذي عُقد صباح اليوم عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص"، حيث ألقى كلمة استعرض فيها رؤية السلطة التنفيذية لواقع وتحديات وفرص الأمن الغذائي في مملكة البحرين. كما شهدت أعمال الجلسة الافتتاحية مشاركة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، والسيد على بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، والمسؤولين. وخلال كلمته، أعلن الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تتابع التقدم الذي شارف على الانتهاء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى ضمان التوافر المستدام للأغذية، وتشجيع استخدام النظم الإنتاجية المبتكرة، والحد من هدر الغذاء، والتي من المؤمل أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر بعد رفعها إليه خلال النصف الثاني من العام الجاري. كما أعلن عن صدور موافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مقترح إنشاء لجنة وطنية للأمن الغذائي تهدف إلى متابعة تنفيذ الإستراتيجية بعد إقرارها، واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز التدابير المرتبطة بالإنتاج المحلي، ومن المقرر للجنة التي ستضم في عضويتها عددًا من الوزراء ذوي العلاقة، أن تباشر أعمالها بعد صدور الأداة القانونية اللازمة بإنشائها قريبًا. وقال "إن المبادرات الحكومية الحالية والمستقبلية، وبتكاتف الجهود الوطنية، والشراكة مع القطاع الخاص ستنتقل البحرين بإذن الله من المرتبة 49 كما في العام 2020 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، إلى المرتبة 25 بحلول العام 2030؛ لتتبوأ مكانة متقدمة خليجيًا وعربيًا وعالميًا على المؤشر نفسه، ذلك إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي". وعلى صعيد متصل، أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة في كلمته أن الجهود الحكومية منذ صدور التوجيهات الملكية، قد أفضت إلى اتخاذ العديد من الخطوات كان من أبرزها العمل على إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع مشاريع الأمن الغذائي، وشركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان، وتخصيص 26 موقعًا لمشاريع الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي بهدف رفع الإنتاج المحلي في كلا القطاعين، وغيرها من المبادرات. وتابع قائلًا: "كما أن من بين المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي مبادرة تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية التي تتابع تنفيذها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وذلك من خلال تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة كنواخذة، ومواصلة خفض جهد الصيد بتقليل عدد الرخص، ومنع الصيد الجائر بالطرق المحظورة والتي كان منها منع الصيد بشباك الجر القاعية المعروفة محليًا باسم "الكراف"، هذا إلى جانب التوجه لمنع إقامة الحظور غير المرخصة وبطريقة عشوائية تعيق حركة القوارب في الممرات المائية، والأهم من ذلك الضرر الذي تلحقه بالحياة البحرية؛ كونها تمنع الأسماك الصغيرة من استكمال دورة نموها الطبيعي. ومن هذا المنطلق، فقد تم تكليف وكالة الزراعة والثروة البحرية بإزالة الحظور المخالفة وفق برنامج يشمل كافة مناطق المملكة".