الجزائر - بدأت ملامح المرحلة "الجديدة" التي وعد بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تتكشف على وقع تصعيد في حملة قمع الحراك الشعبي واعتقال نشطاء بارزين كان آخرهم الناشطة الحقوقية والجامعية المتقاعدة فتيحة بريكي الذي جرى توقيفها الأسبوع الماضي واحتجازها دون أسباب واضحة وهو ما أكدته عائلتها اليوم الاثنين وأيضا اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وبريكي أستاذة جامعية متقاعدة تعرف بالتزامها الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وقد أوقفت وفتّش منزلها الخميس الماضي، وفق اللجنة التي تدافع عن معتقلي الرأي وتنشط فيها الموقوفة. ومدد الحجز تحت النظر بحق بريكي، لكن من دون الكشف عن الأسباب وهو أسلب يقول نشطاء من الحراك ومن المعارضة، إنه أصبح نهجا تعتمده السلطات لترهيب الحقوقيين والمحتجين، فيما تسعى لوأد كل مظاهر المناوئة للنظام. وأحكم النظام قبضته على السلطة بعد انتخابات تشريعية فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم منذ الاستقلال، بغالبية المقاعد لكن بشرعية ضعيفة في ظل مقاطعة واسعة للاستحقاق الانتخابي. وفي المقابل فإن الرئيس تبون أكد أن المهم هو في اتمام الاستحقاق الانتخابي وليس النتائج ونسبها، فيما يسعى لفرض خارطة سياسية ترفضها المعارضة، بينما يطالب الحراك الشعبي برحيل كل رموز النظام السابق. وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي "فتيحة بريكي عضو في اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. إنها سيدة قديرة. أظن أن نشاطها لصالح الموقوفين هو سبب توقيفها". وأضاف "إنها العمود الفقري في توثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان. تهمتها هي ارتكاب جريمة التضامن". لم تتمكن عائلة بريكي التي برز اسم أفراد منها خلال حرب الاستقلال (1956-1962) من زيارتها إلا الأحد. وقالت العائلة في بيان إن فتيحة بصحة جيدة بدنيا وعقليا وطالبت بالإفراج عنها فورا. وكانت الناشطة تشارك في مسيرات الحراك الاحتجاجي باستمرار، قبل أن تحظرها وزارة الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. وعملت السلطات الجزائرية في الأشهر الأخيرة على إنهاء الحراك الذي انطلق في فبراير/شباط 2019 عبر منع تظاهراته وتصعيد الاعتقالات والملاحقات القضائية في حق المعارضين والنشطاء والصحافيين والمحامين. وأوقف الخميس الماضي الأستاذ الجامعي عبدالعالي رزاقي وهو محلل سياسي يعرف بمداخلاته في الإعلام، قبل أن تطلق الشرطة سراحه بعد ساعات بدون تقديم توضيحات. وهناك حاليا ما لا يقل عن 260 شخصا وراء القضبان على خلفية الحراك أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. ووجه أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخرا رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية "التصاعد الملحوظ لمستوى القمع" و"التجريم المتزايد لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات" في الجزائر.