البلاد – مها العواودة قال أبوبكر الديب الباحث في الشأن الاقتصادي ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للدراسات إن المملكة العربية السعودية تمثل نموذجا مهما ومتفردا في الحرية الاقتصادية، مؤكدا أن المملكة تتقدم بشكل متسارع في مجالات حرية التجارة والكفاءة التنظيمية والتكنولوجيا المتطورة، والحرية النقدية، ولديها سلطة القانون وحكومة ذات كفاءة تنظيمية عالية وأسواق مفتوحة، وضمان حقوق الملكية والكفاءة القضائية ومحاربة الفساد وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، ورفع إنتاجية وكفاءة المرافق الحكومية وزيادة الصادرات غير النفطية وإطلاق صندوق سيادي ليكون الأكبر عالميا بأصول يتوقع أن يبلغ تريليوني دولار، متوقعا أن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 اقتصاد في العالم. كما أوضح أن رؤيتي المملكة العربية السعودية 2030 و 2040 تعززان بشكل كبير الحرية الإقتصادية بالمملكة وترفع كفاءة وفعالية الاقتصاد السعودي بالانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومنع الاحتكارات وإعطاء منشآت القطاع الخاص فرصة تنافسية أكبر ومساهمة في اجمالي الناتج المحلي لتنويع الاقتصاد غير النفطي. وأشار رئيس منتدي تطوير الفكر العربي للدراسات، إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي السعودي ارتفعت إلى 44.1 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 41 % في الفترة نفسها من العام الماضي متوقعا اتجاه القطاع الخاص للنمو بشكل متسارع خلال الفترة المقبلة، حيث تعول رؤيتا 2030 و 2040 عليه كثيرا كمحرك رئيسي للاقتصاد، بفضل حكمة وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان. واستشهد الديب بتقرير بنك جولدمان ساكس الذي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 4.5 % للعام الجاري، مقارنة بـ 2.5 % في وقت سابق ورفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي للعام المقبل 2022 إلى 7 % مقارنة بتوقعات 5.7 ف% سابقا وسط ارتفاع أسعار النفط بما يزيد على 70 دولارا للبرميل.