رحب أبوبكر الديب الباحث في الشأن الإقتصادي، ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للدراسات، بالإستراتيجية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تحمل في طياتها مشروعات وبرامج طموحة، منها استكمال مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وبناء سكة حديد بين الرياض وجدة، مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة، قائلا إن هذه الاستراتيجية يمكنها مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية وإحداث نقلة اقتصادية هائلة للأمام. وقال الديب في تصريحه للبلاد إن مشروع الجسر، يبلغ طوله 1300 كلم، ويربط بين البحر الأحمر والخليج العربي، وتصل التكلفة التقريبية له حوالي 50 مليار دولار وسيختصر زمن نقل البضائع إلى 72 ساعة من موانئ الساحل الشرقي والغربي. وأشار إلى أن صافي الإستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد السعودي في عام 2020، بلغ 5.49 مليار دولار (20.57 مليار ريال)، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالسعودية 2.006 تريليون ريال (535.02 مليار دولار) بنهاية العام 2020. البلاد – مها العواودة وقال إن الاستثمارات الأجنبية بالسعودية تشمل: الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة بالإضافة إلى استمارات أخرى تشمل القروض والعملة والودائع. كما أوضح أن المملكة تنفذ خطط طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن “رؤية 2030 أدت إلى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة رغم تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية عالميا بسبب تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة بعد انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشري الأسواق الناشئة “MSCI” و”Standard & Poor’s Dow Jones”، ما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في السعودية ، منوها إلى أن رؤية 2030 تعمل على التوسع في الاستثمار بالسياحة والبنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان والمواصلات والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات والتصنيع، بما فيه التصنيع العسكري، لتنويع الاقتصاد. وتوقع رئيس منتدي تطوير الفكر العربي للدراسات أن ينمو الاقتصاد السعودي هذا العام بمعدل يفوق 2.1%، وأن يتحول عجز الميزانية إلى فائض بعد أن بدأت مظاهر التعافي من أزمة كورونا تظهر أكثر مع استمرار فتح الأنشطة الاقتصادية، وتراجع معدلات البطالة بسبب الخطط الحكومية في السنوات الأخيرة والداعمة، ما جعل اقتصاد المملكة ضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا كان الأقل تأثرا بـ “كورونا” من بين اقتصادات مجموعة العشرين عام ، كما توقع أن ترتفع إيرادات النفط بحوالي 18% العام الجاري وارتفاع الدخل غير النفطي بنحو 10%.