أيّدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام صيدلية أن تؤدي 651 ألفاً و616 درهماً، لشركة حكومية، قيمة فواتير استهلاك ماء وكهرباء، وقضت المحكمة برفض الاستئناف لإقامته بعد 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، والمقررة قانوناً كميعاد للاستئناف. وفي التفاصيل، أقامت شركة حكومية، دعوى قضائية، ضد صيدلية، طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 651 ألفاً و616 درهماً، وإلزامها الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعاقدت معها لتزويدها بشبكات الماء والكهرباء، ونفذت التزاماتها، إلا أنها لم تف بسداد فواتير الماء والكهرباء. وقررت المحكمة ندب خبير حسابي، حيث باشر مأموريته، وأودع تقريره، وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الصيدلية بأن تؤدي للمدعية 651 ألفاً و616 درهماً، مع إلزامها مصروفات الدعوى. ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى مالك الصيدلية، وقدم استئنافاً في الحكم، مشيراً إلى أنه أخطأ حينما قضى بعدم قبول إدخال الخصم المدخل، ذلك أن المستأنف ضده الأول «المطلوب إدخاله» هو المسؤول عن الاستهلاك، كونه مستثمر الرخصة التجارية للمؤسسة، وهو من كان يدير العمل لمصلحته، مشدداً على أن مصلحته تقتضي إدخال الخصم المطلوب إدخاله، كونه المسؤول عن تسديد المديونية طبقاً لعقد الاستثمار بينهما. من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن ميعاد الاستئناف 30 يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله، ويجري الميعاد في حق من أعلن بالحكم، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق، أن المستأنف أقام استئنافه بعد 30 يوماً المقررة قانوناً كميعاد للاستئناف، ومن ثم يتعين القضاء بسقوط الحق في الطعن، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، وألزمت المستأنف المصروفات. • حكم أول درجة لم يلقَ قبولاً لدى مالك الصيدلية فطعن عليه بالاستئناف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App