أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان، د. سعد العمار، أن العلاقات السعودية اليونانية مميزة في كل المجالات، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يُقدر بنحو ملياري دولار خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا، فيما يتصاعد ويتنامى حاليًا لا سيما في ظل رغبة البلدين في تعزيز العلاقات.وقال العمار لـ(اليوم) على هامش اللقاء الرابع «اليونان – دول مجلس التعاون الخليجي»، تحت شعار «رؤى مشتركة»، بتنظيم من الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية عن بُعد، إن العمل جارٍ على تعزيز هذه العلاقات، مشيرًا إلى أن هناك مساحة كبيرة لتطويرها في كل المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والسياحة والاستثمار.وأضاف: إن هناك فرصًا ومشروعات كبيرة، بما فيها المشروعات الضخمة في المملكة في ظل رؤية 2030، علاوة على البيئة الاستثمارية المميزة بين البلدين، فضلًا عن العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهًا بدور رجال الأعمال والمستثمرين في تعزيز العلاقات المشتركة.وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي لرجال الأعمال السعودي اليوناني على وشك التأسيس بشكل رسمي، مما يعزز العلاقات بين البلدين، ويأمل بعد زوال الجائحة أن تتم زيادة تبادل زيارات الوفود والمستثمرين بين البلدين، فيما أكد أن السفارة مستعدة لتوفير كل المعلومات لتعزيز العلاقات.وأوضح أننا شهدنا مؤخرًا الزيارات بين البلدين على أعلى المستويات رغم ظروف الجائحة، وكان آخرها زيارة وزير السياحة إلى اليونان لعدة أيام، إضافة إلى وزير الثقافة، فيما نتطلع إلى تكثيف وعودة الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والمستثمرين.واستعرض المتحدثون في الجلسات إمكانات بلادهم واليونان على تحقيق معدلات أكثر للتبادل الاستثماري وزيادة ميزان التبادل التجاري التي من أبرزها تكثيف الربط الجوي بين اليونان ودول مجلس التعاون الخليجي، وخلق مناخات مناسبة لجذب الاستثمار، والتنوع في موارد الدخل، إلى جانب تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة والغذاء والدواء، والاستثمار في مجال التنمية المستدامة، وتكثيف حركة التبادل التجاري بين اليونان ومجلس التعاون الخليجي.واختتمت الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في أثينا، اللقاءَ الرابع عن بُعد «اليونان – دول مجلس التعاون الخليجي»، تحت شعار «رؤى مشتركة» على مدى يومين، بالتعاون مع سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في اليونان، وبالتنسيق مع اتحاد مجلس الغرف الخليجية والاتحادات والغرف التجارية الخليجية، وتحت رعاية وزارتي الخارجية والسياحة اليونانيتين واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. وشهد اليوم الأول ثلاث جلسات، واليوم الثاني شهد الجلسات الثلاث الأخرى، فيما تطرّق المتحدثون من دول الخليج العربي إلى إمكانات بلادهم ورؤاها وإنجازات هذه الرؤى والخطط، وإلى الكثير من المزايا في القطاعات التي قطعوا فيها شوطًا كبيرًا، منها: الموانئ والمناطق الصناعية والحرة وقصص النجاح في قطاع الخدمات والسياحة، بالإضافة إلى إنجازاتهم في تنوع مصادر الدخل، والمكانة التي تحتلها دول الخليج العربي اقتصاديًا على المستويين الإقليمي والعالمي.وركّز الجانب اليوناني على استراتيجية الإصلاحات الاقتصادية في بلادهم، وما حققته على الرغم من أزمة كوفيد-19 من إنجازات في المجالات الرقمية، وسهولة العمل في اليونان، والتي نتج عنها زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى التطور في كثير من قطاعات العمل، مما أفسح لها أسواقاً على المستويين العربي والعالمي.