قناة الجزيرة القطرية هي أحد الأدوات والوسائل التي تستهدف أمن واستقرار البحرين، وليس القناة التي يسميها بعض المحللين بـ(الخنزيرة) هي الوحيدة الموجهة لضرب البحرين وشعبها، فالقنوات الإيرانية وقنوات المليشيات الطائفية في العراق ولبنان هي الأخرى تمارس نفس الدور ولكن من زوايا ودرجات مختلفة، وإن كان لدينا ما يبرر تلك القنوات من الاستمرار في التدخل بالشئون البحرينية مثل (تصدير الثورة) إلا أن الأمر بالنسبة لقناة الجزيرة القطرية يختلف كلياً وذلك لعدة اعتبارات سياسية وتاريخية. ففي أسلوب ممنهج تتبعه قناة الجزيرة القطرية منذ سنوات ترى أصابع التآمر على دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا (البحرين) العضو بمجلس التعاون الخليجي وبعض المنظمات الإقليمية والدولية، فرغم التأكيدات والتطمينات الأخيرة التي جاءت في بيان العلا (4 يناير 2021)، وبحضور بعض المراقبين من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن النظام القطري لم يلتزم بأحد بنودها، وأبرزها (تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وتسخير كل جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها)، فهل التزمت الدوحة بهذا البيان الذي وقع عليه قادة دول مجلس التعاون بمن فيهم أمير قطر؟ هل أوقفت التدخل في شئون الدول الخليجية والعربية؟ هل ألزمت قناة الجزيرة القطرية بكف الأذى ووقف الشائعات والأكاذيب؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات، خاصة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي؟!. لقد أدعت قناة الجزيرة القطرية - زورًا وبهتانًا - في برنامج بثته وضمن مغالطات كثيرة للضغط على البحرين من أجل إطلاق مسجونين في قضايا جنائية وإرهابية، والجميع يعلم بأن المحكومين ليسوا في قضايا حرية الرأي والتعبير، وليست قضايا سياسية، ولكنها عمليات استهدفت مؤسسات الدولة ونظامها ومكتسباتها، وذلك في انعدام المهنية الإعلامية للقناة القطرية (الجزيرة) التي شاهدها الجميع في أحداث ما يعرف بالربيع العربي وهي تنشر الفوضى والخراب في تونس ومصر وسوريا واليمن وليبيا وكذلك البحرين. لقد كشف بيان وزارة الداخلية الأخير الكثير من الحقائق التي تمارسها قناة الجزيرة القطرية لزعزعت الأمن في البحرين، والتي لم تعد تلك البرامج والأفلاح بخافية على أحد، وآخرها المحكومين قضايا إرهابية وجنائية، فالبرنامج الأخير لقناة الجزيرة القطرية كان مرسلاً ويفتقد للسند القانوني والأدلة المادية، فالمحكومون بمركز الإصلاح والتأهيل يقضون أحكامهم في قضايا جنائية وارهابية وليست قضايا سياسية، وقد خضعوا جميعًا لمحاكمات عادلة، وعبر مراحل التقاضي ودرجاتها القانونية، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج، كل ذلك في إطار الحرص على إرساء قواعد العدالة الجنائية. والمتابع للبرامج التي تبثها قناة الجزيرة القطرية يرى وبشكل واضح الخط السياسي والدعائي والتحريضي الذي تتبعه، والذي ارتفعت وتيرته بشكل كبير بعد بيان العُلا مما يخالف توجهات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، ففي الوقت الذي يتطلع فيه قادة وشعوب المنطقة إلى الانتقال لمرحلة الاتحاد لمواجهة التحديات والمخاطر نرى قناة الجزيرة القطرية وهي تسعى لتمزيق العلاقات بين دول الخليج، وافتعال الصدام بين شعوبها!.  إن استمرار قناة الجزيرة القطرية في منهاجها التحريضي ضد البحرين، وتجاوز المكتسبات التي تحققت لأمر يفضح أهداف تلك القناة، والذي فسَّره الكثير من المحللين بأنه يتسق مع مفهوم (الهروب إلى الأمام) ففي الوقت الذي حققت فيه البحرين الكثير في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال المؤسسات والتشريعات نرى النظام في قطر وهو يوغل في انتهاك تلك الحقوق، وهو بذلك يحاول الهروب إلى الأمام. لقد جاء بيان وزارة الداخلية ليكشف الكثير من المغالطات التي تبثها قناة الجزيرة القطرية، ولتؤكد على دور أبناء البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في التصدي لتلك المغالطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان الحقائق والمكتسبات التي حققتها البحرين خلال السنوات الماضية، وكشف وفضح سياسة قناة الجزيرة القطرية العدائية. إن جهود وزارة الداخلية في جميع المواقع والمسئوليات كبيرة ومشهودة، فهي ماضية في إنفاذ القانون والعمل على تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي، وما المؤتمرات الصحفية وورش العمل إلا إحدى القنوات التي تنتهجها وزارة الداخلية لتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الرأي العام ضمن مفهوم الشراكة المجتمعية. من هنا فإن قناة الجزيرة هي الوجه الأخرى للنظام القطري، ففي الوقت الذي يتعهد فيه النظام القطري بالالتزام بميثاق العلا نجد قناة الجزيرة وهي تحاول افتعال الصدام مع دول الخليج والدول العربية.