قال متحدث باسم البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن التصريحات التي أدلى بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ في مجلس حقوق الإنسان أمس الاثنين، كانت "خاطئة" و"تتجاهل الحقائق"، وتدخلت في الشؤون الداخلية للصين. وقال المتحدث ليو يوي ين إن "الصين تعارض هذه التصريحات بشدة"، مضيفا أن من حق الصين السيادي سن وتنفيذ قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وأضاف ليو أن "القانون قدم ضمانة مؤسسية وقانونية قوية لضمان السلام والاستقرار والازدهار في هونغ كونغ بالإضافة إلى التنفيذ المطرد والمستدام لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"." وقال: "منذ دخول قانون الأمن الوطني حيز التنفيذ، شهدت هونغ كونغ تحولا مهما من الفوضى إلى السلام. ولم يعد مواطنو هونغ كونغ يعيشون تحت تهديد الاضطرابات والعنف، وبات بإمكانهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم المشروعة بشكل أفضل في بيئة آمنة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية النشر". وأوضح الدبلوماسي بقوله: "لا توجد حرية بلا حدود ولا يمكن أن تتجاوز الحد الأدنى للأمن الوطني كما هو منصوص عليه بوضوح في المواثيق الدولية ذات الصلة. إن هونغ كونغ مجتمع يحكمه القانون. الجميع متساوون أمام القانون ولا يمكن لأحد أن يعلو فوق القانون. أولئك الذين ينتهكون القانون سيحاسبون حتما". وفي حديثه عن منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، قال ليو إن شينجيانغ تتمتع في الوقت الحاضر بالاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، ويعيش الناس من جميع القوميات في شينجيانغ حياة آمنة وممتعة ويتم حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم بشكل كامل. وأضاف أن "بعض الدول والقوى، بدوافع سياسية، تنشر أكاذيب مخزية بشأن شينجيانغ في محاولة لتشويه صورة الصين والتدخل في الشؤون الداخلية لها وتأخير التنمية بها. "لكن مؤامرتها لن تنجح". وأعرب المتحدث عن ترحيب الصين بزيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للصين بما في ذلك شينجيانغ. وأضاف "لقد أوضحنا موقفنا في عدة مناسبات بأن مثل هذه الزيارة يجب أن تكون ودية تهدف إلى تعزيز التبادلات والتعاون، بدلا من أن تهدف إلى إجراء ما يسمى "التحقيق" بافتراض ارتكاب جرم". ونوّه ليو بقوله: "أود أن أؤكد مجددا أن هونغ كونغ وشينجيانغ جزءان لا يتجزءان من الأراضي الصينية. والقضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ شؤون داخلية للصين لا تتحمل أي تدخل من أي قوى خارجية. والصين تقف بحزم في حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية وتعارض أي تدخل خارجي". كما حث المفوض السامي على احترام حق الشعب الصيني في التمتع بحياة أفضل، والتوقف عن التصريحات الخاطئة التي تتدخل في سيادة الصين واستقلال قضائها، وإجراء حوار وتبادل بناء مع الصين من أجل خلق مناخ مناسب للتعاون بين الجانبين.