بكين 29 يوليو 2022 (شينخوا) أعرب متحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني عن المعارضة الشديدة والاستياء القوي لما يسمى بالملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في هونغ كونغ وماكاو. وقال المتحدث في بيان إن العديد من التعليقات متحيزة ولا تستند إلى حقائق. وأشار البيان إلى أن قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد تم إقراره بعد مشاورات مكثفة مع مختلف القطاعات، كما اتبع أيضاً إجراءات شفافة. وذكر البيان أن وكالات تنفيذ القانون في هونغ كونغ أجرت عمليات ذات صلة تستند بشكل صارم إلى القوانين والحقائق، وتم ضمان محاكمات مستقلة وعادلة، وحماية حقوق المشتبه بهم على نحو واف. ونوه بأن الوقائع أظهرت بشكل كامل أن ما منعه قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وأوقفه وعاقب عليه هو الأنشطة غير القانونية والإجرامية التي عرّضت الأمن القومي لخطر شديد من قبل مجموعة صغيرة للغاية من الناس، مضيفا أن القانون يحمي الازدهار والاستقرار الاجتماعي وكذلك حقوق وحريات الغالبية العظمى من الناس في هونغ كونغ، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة. وقال المتحدث إنه من المعترف به دوليًا أن السلطة السياسية يجب أن توضع في أيدي الوطنيين، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الجديد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يتوافق مع الوضع الدستوري والظروف الفعلية للمنطقة، ويظهر أن النظام الديمقراطي في هونغ كونغ يتحسن ويتقدم مع الزمن. وتابع أن انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بموجب النظام الانتخابي الجديد عكست إرادة الشعب وحظيت بتأييد شعبي واسع. وقال المتحدث إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تحدد الإجراءات الإلزامية لتطوير النظام السياسي في ماكاو من خلال تفسير القانون الأساسي لمنطقة ماكاو الادارية الخاصة، مؤكداً أنه أمر من نطاق السلطات المركزية. وقال المتحدث إن حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة تفي بالتزاماتها الدستورية المشروعة عندما تحمي العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والرموز والتمثيلات الوطنية الأخرى، وتنظم الانتخابات وفقا للقانون، وتدافع عن النظام الدستوري في المنطقة، مضيفا أنه لم يحدث أي مساس بحقوق الإنسان. وأعرب المتحدث عن أمله في أن تتضمن تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في المستقبل المزيد من الحقائق وتحيزا أقل وأكاذيب يتوجب ألا تكون موجودة في المقام الأول.