يقول الشاعر أبوتمام في الوعد: إذا قلت في شئ نعم فأتمه فإن نعم دين علي الحر واجب وإﻻ فقل ﻻ تسترح وترح بها للأ يقول الناس إنك كاذب اﻻمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه له مقولة هي ﻻتعد ماتعجز عن الوفاء به وهو ماتقوم به وزارة الصحه فهى ﻻتقيم وزن للوعود وﻻتفي بالتزاماتها تجاه المواطنين والوافدين وتبيع الوهم لهم مما يفقدها المصداقية في الوفاء بوعودها ويجعل الشكوك تحوم حول أي مشروع صحي تطرحه فغالبا مايكون مصيره الأهمال أو التطنيش بدون مراعاة لمشاعر من تقدم لهم الخدمة حتى أصبح الكذب سمة تشتهر بها الوزارة. طرحت وزارة الصحة قبل عدة سنوات مشروع بناء مستشفيات للوافدين يتم بناءها من رسوم التأمين الصحي علي الوافدين والتي تقدر بخمسين دينار في السنة ولما كان عدد الوافدين في الكويت ثلاثة ملايين تقريبا فإن مجموع مايتم تحصيله من الوافدين 150 مليون دينار سنويا ولأن هذا النظام تم تطبيقه قبل 10 سنوات علي الأقل فيكون مجموع ماتم تحصيله من رسوم التأمين الصحي يصل إلى مليار ونصف المليار دينار وهو مبلغ يكفي لبناء مستشفى في كل محافظة من المحافظات الست ولكن تبخرت هذه الأموال وكما تقول الأغنية المصرية طار بالهوي شاشي وانته ماتدراشي !! .ﻻيخفي علي أحد هناك ضغط شديد علي مستشفيات الحكومة لأنه الوافدين يتلقون علاجهم في المستشفيات الحكومية ويترتب علي ذلك الأخطاء الطبية وتدهور في الخدمات الطبية ومواعيد قد تطول لمدة أشهر علاوة علي صعوبة الحصول علي سرير للمرضى الذين تتطلب حاﻻتهم الدخول للمستشفى وكل ذلك بسبب عدم وفاء وزارة الصحة بالتزامها ببناء مسشفيات للوافدين لتخفيف الضغط علي المستفيات الحكومية وتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.أيضا وزارة الصحة تطلب من الوافد رسوم دينار لمراجعة الطبيب ودينار للحصول علي الدواء وفي الأونه الأخيرة امتنعت الوزارة عن علاج الوافدين في المستوصفات وتجبرهم علي مراجعة المستشفيات والمفروض أن توفر لهم علاج بالمستوصفات .ان هذه القضية ينبغي أن تحال علي الهيئة العامة لمكافحة الفساد حتى يعرف الوافدين أين تذهب الرسوم التي يدفعونها سنويا منذ أكثر من 10 سنوات.إن هذه الرسوم ينبغي أن تتوقف لأن وزارة الصحة ليس لديها مصداقية فهي وعدت المتقاعدين بتطبيق التأمين الصحي وحددت أكثر من تاريخ لتطبيق النظام ولكن تبخرت كل الوعود بالهواء وهي حتما لن تقوم ببناء مستشفيات للوافدين والمفروض أن تلزم كفيل الوافد إن كان مواطن أو شركة بدفع تأمين صحي للوافد لشركات التأمين حتي يستطيع أن يتعالج في مسشفيات القطاع الخاص وهو ماتقوم به بعض الشركات الكبرى التي تلتزم بتوفير العلاج لموظفيها والمفروض أن يطبق هذا النظام علي جميع الكفلاء .ان وزارة الصحة فشلت فيما وعدت فيه كما فشلت بلدية الكويت ماوعدت فيه من بناء مدن للعزاب تتوفر فيها كل الخدمات بما فيها المستشفيات وهذه الخدمات ليست ترفيهية ولكنها ضرورية ولكن الحكومة ﻻتريد أن تضغط علي تجار الإقامات والأسهل أن تضغط علي الوافدين وفي كل الدول الرسوم تقابلها خدمه إﻻ في الكويت فالرسوم يقابلها المزيد من تدهور الخدمات في كل المجاﻻت وخاصة الطبية منها . إن بناء مستشفيات للوافدين من رسوم التامين الصحي ﻻيحتمل التأخير والتأجيل فهناك زيادا مستمرا في أعداد الوافدين أو التوقف عن تحصيل الرسوم والزام الكفيل بمصاريف علاج الوافد في مستشفيات القطاع الخاص والتحقيق في الرسوم التي تم تحصيلها للضمان الصحي وﻻ أحد يعرف أين صرفت ؟ . أحمد بودستور