تستهدف «الضمان الصحي» تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار بحلول 2020 وأكثر من 300 مليون دينار بحلول 2023، مدفوعة بما تقدمه من فرص استثمارية واسعة النطاق للمستثمرين في الكويت من جهة، ومن جهة أخرى بما تقدمه من نظام رعاية صحية متكامل لأكثر من مليوني مراجع من المقيمين في الكويت. قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، د. أحمد الصالح، لـ "كونا"، إن مذكرة التفاهم والقرارات الوزارية حددا سعر بوليصة التأمين التي تشمل الرعاية الأولية والثانوية للوافدين بـ130 دينارا (نحو 425 دولارا)، مبينا أن "الرعاية الثلاثية ستقدم عبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة". وأضاف الصالح أن "زيادة الضمان الصحي من 50 إلى 130 دينارا جاءت بعد دراسة ما هو معمول به في دول مجلس التعاون، والمؤشرات التنموية المطلوبة من دولة الكويت". وضعت شركة مستشفيات الضمان الصحي "ضمان"، برعاية وحضور وزير الصحة د. جمال الحربي، حجر أساس أول مستشفى ضمان صحي للشركة في محافظة الأحمدي، معلنة رسمياً بدء الأعمال الإنشائية في المشروع، المقرر أن يتم إنجازه مع نهاية عام 2019 وأن يبدأ المستشفى باستقبال أول المراجعين في مطلع عام 2020. ويمثل هذا الحدث، الذي حضره كبار الشخصيات من الكويت والصين، خطوةً أولى نحو نهضة وتطور خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية في الكويت، معلناً عن بدء العد التنازلي لأحد أكبر عمليات توزيع أسهم للمواطنين في الكويت. أسست شركة ضمان عام 2015 كشراكة بين القطاعين العام والخاص برأسمال مصرح به قدره 230 مليون دينار ورأسمال مدفوع قدره 115 مليون دينار، وبحصة 24 في المئة تمتلكها الجهات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحصة 26 في المئة للقطاع الخاص ممثلة بالشريك الاستراتيجي شركة "مجموعة عربي" القابضة، وخصصت 50 في المئة من أسهم الشركة للمواطنين الكويتيين، المقّرر أن يتم توزيعها على المواطنين عام 2019. وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار بحلول عام 2020 وأكثر من 300 مليون دينار بحلول عام 2023، مدفوعةً بما تقدّمه من فرص استثمارية واسعة النطاق للمستثمرين في الكويت من جهة، ومن جهةٍ أخرى بما تقّدمه من نظام رعاية صحية متكامل لأكثر من مليوني مراجع من المقيمين في الكويت. وسوف توفّر الشركة خدمات الرعاية الصحية للمقيمين في الكويت، في حين سوف تكون مصدر إيراداتها من رسوم الضمان الصحي السنوية التي يتكفّل بها صاحب العمل وفق القانون. وللإشارة فإن مستشفى الضمان الصحي - محافظة الأحمدي - مخصّص لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية، ويتميز باحتوائه على مراكز تأهيل ومراكز تشخيص ومختبرات وغرف جراحة ووحدة الباطنية ووحدة طب الأطفال وخدمات الحوادث والطوارئ، إلى جانب تضمنه لأكثر من 70 عيادة خارجية. وقال الصالح: "إنه ليوم لقطاع الرعاية الصحية في الكويت، نحتفل فيه سوياً بوضع حجر أساس أول مستشفى تقوم بإنشائه الشركة، وهو مستشفى الضمان الصحي - محافظة الأحمدي - الذي نطمح من خلاله إلى تقديم نظام رعاية صحية متكامل يرتقي لمستوى رؤية الكويت الجديدة، كخطوة سباقة نحو تلبية الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية للسكان. وأضاف د. الصالح، "إننا سوف نوفر من خلال هذا المستشفى خدمات رعاية صحية شاملة تعمل على توسيع الخيارات الطبية المتاحة لمختلف فئات التركيبة السكانية المتنامية، هادفين إلى تأمين أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية في الكويت وإلى أن بلوغ مكانة رائدة كأول شركة رعاية صحية خاصة تعتمد معايير عالمية في الكويت ومنطقة الخليج". وحضر حفل وضع حجر الأساس كل من الوزير الحربي، وأعضاء مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي، إلى جانب حضور كبار الشخصيات في وزارة الصحة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وشركة مستشفيات الضمان الصحي وشركة "مجموعة عربي" القابضة وشركة الصناعات المعدنية الصينية. وتقوم الشركة حالياً بإنشاء مراكز أخرى في أنحاء الكويت لضمان تسهيل وصول الخدمات للجميع تشمل ثلاثة مستشفيات تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية، أولها مشروع مستشفى الضمان الصحي - محافظة الأحمدي - الذي تم بدء الأعمال الإنشائية فيه اليوم. أبرز بيانات وخصائص المشروع المالك: شركة مستشفيات الضمان الصحي شركة الإنشاء: المقاول الرئيسي شركة "ميتالوجيكال كوربوريشن الصينية المحدودة" المديرون الاستشاريون: شركة "هيل الدولية" المحدودة لإدارة المشاريع، مكتب "أرابتك جردانة العالمية" والشعيب للإشراف المحلي، مكتب "جيسا الاسباني" و"الحبشي للاستشارات الهندسية" شركة التصميم: شركة "الصناعات المعدنية الصينية"، مكتب "معهد شرق الصين للعمارة والتصميم والبحوث المحدودة "ايكادي"، وشركة "دار الشاهين للاستشارات الهندسية" مساحة المستشفى: 85.000 متر مربع العيادات الطبية: 16 وحدة عناية مركزة، 11 غرفة عمليات، مختبران قسطرة قلبية مدة التنفيذ: سنتان الملكية: الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 24 في المئة، شركة "مجموعة عربي" القابضة 26 في المئة، المواطنون الكويتيون 50 في المئة.