قال علي بن أحمد الكواري وزير المالية بالإنابة في قطر إن بلاده لن تطرق سوق الدين هذا العام إلا لاغتنام الفرص بعد أن أدت قفزة في أسعار الطاقة إلى خفض احتياجات تمويل الميزانية للدولة الخليجية الغنية بالغاز. وقال الكواري، متحدثا في منتدى اقتصادي نظمته بلومبرج، إن بلاده ستجمع ديونا هذا العام فقط للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة. وأضاف قائلا: "لنغتنم الفرص فقط، لكن من منظور العجز والميزانية، إذا استمر الوضع فإننا سنكون في وضع جيد". وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الأسبوع الماضي إن قطر ستحقق على الأرجح فائضا في الميزانية هذا العام يقترب من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من تعافي أسعار الطاقة بعد التباطؤ الناتج عن فيروس كورونا العام الماضي والذي شهد انكماش الاقتصاد القطري بنسبة ‭‭3.7‬‬ بالمئة. وسجلت قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال، فائضا ‭‭200‬‬ مليون ريال (‭‭55‬‬ مليون دولار) في الربع الأول من هذا العام. ووفقا للفرنسية قال الكواري إن الفائض جاء نتيجة ضبط الإنفاق وتحسن الإيرادات. وفي ديسمبر، توقعت الدوحة عجزا قدره ‭‭34.6‬‬ مليار ريال (‭‭9.5‬‬ مليار دولار) هذا العام، لكن ميزانيتها لعام ‭‭2021‬‬ استندت إلى افتراض لسعر للنفط عند ‭‭40‬‬ دولارا للبرميل، مما يعني أن العجز الفعلي قد يكون أقل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق ‭‭75‬‬ دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو أقوى مستوى منذ ‭‭25‬‬ أبريل ‭‭2019‬‬. وقال الكواري إن قطر ستسعى في المستقبل إلى تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة أعمال أفضل. وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل خمسة بالمئة في ‭‭2018‬‬ لتعزيز الإيرادات غير النفطية. وفي حين أن بعض الدول أدخلت الضريبة منذ ذلك الحين، قال الكواري إن قطر تدرسها لكن لم تحدد بعد موعدا لاستحداثها. وجرى تعيين الكواري، وزير التجارة والصناعة، وزيرا للمالية بالإنابة في مايو بعد القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بسبب مزاعم بالاختلاس واستغلال السلطة.