أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حبس وزير سابق لمدة ٦ اشهر  ورفضت المحكمة معارضته على الحكم بعد إدانته    باصدار شيك بدون رصيد بسوء نية.  وكان المتهم حرر شيك لاحدى المؤسسات التجارية تبلغ قيمته ثمانية عشر الف وثلاثمائة دينار بحريني مقابل معاملات تجارية واثناء قيام المؤسسة بمحاوله صرف الشيك تبين أنه بدون رصيد في حساب المتهم وبعد مطالبات متكررة له بدفع قيمة الشيك تهرب عن الدفع فرفعت المؤسسة بلاغ جنائي ضد المتهم . حيث احالته النيابه الى المحكمة بتهمة اصدار شيك من دون رصيد بسوء نية وصدر حكم أول درجة بحبسه ٦ اشهر مع النفاذ، وطعن المتهم على الحكم امام محكمة الاستئناف وأصدرت حكما غيابيا بتأييد العقوبة، وبعد القبض عليه قدم معارضة استئنافية علي الحكم فأيدت المحكمة الكبري الجنائيه الاستئنافية الثالثه العقوبة وقضت برفض المعارضة وأيدت حكم الحبس بحق المتهم الذي مثل امام المحكمة وأصبح الحكم واجب النفاذ.