أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» الحكم بحبس وزير سابق «65 عامًا» لمدة 9 أشهر في قضية شيكات بدون رصيد بقيمة 18 ألف دينار. القضية مرفوعة من المجني عليه الذي كان قد أقرض الوزير السابق مبلغ 30 ألف دينار، وماطل الأخير في تسديد القرض فقام المجني عليه برفع دعوى مدنية حكم فيها لصالحه، وعندما تم فتح ملف تنفيذ للحكم، قدم الوزير 3 شيكات بالمبلغ المحكوم به بقيمة 6 آلاف دينار لكل شيك، لرفع منع السفر عنه، لكن تبين عدم وجود رصيد لصرف الشيكات وتسوية المبلغ المحكوم به في الملف التنفيذي. أسندت النيابة العامة للوزير السابق أنه في غضون عام 2016، أعطى بسوء نية الشيكات المبينة قدرًا بالأوراق للمستفيد المجني عليه، والمسحوبة على البنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ قائم وقابل للصرف. وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم 9 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ، فطعن على الحكم وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.