تنوعت الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق الأطفال في اليمن بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم والاختطاف وأعمال القنص والتجنيد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، نتيجة الحصار الذي فرضته على أغلب المحافظات التي تسيطر عليها، وكذلك استخدام القوة بشكل مفرط حيث تقصف الميليشيات الإرهابية الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة مثل مدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، واستخدام الألغام في الطرقات العامة والمدارس.وأعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، توثيقها 20 ألفا و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن، بالإضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، خلال الفترة يناير 2017 م إلى مارس 2021.وقالت الشبكة في تقريرها: وثق الفريق الميداني للشبكة ألفا و343 حالة قتل خارج نطاق القانون بينهم (31) رضيعا و(342) حالة قتل نتيجة الحصار الذي تفرضه الميليشيات وانعدام الأوكسجين والدواء وإغلاق المستشفيات والمرافق الصحية.كما وثقت الشبكة ألفا و716 طفلا قتلوا في المواجهات أثناء قتالهم بصفوف الميليشيات الإرهابية التي قامت الميليشيات بالزج بهم في جبهات القتال.وأضافت الشبكة الحقوقية: إن فرقها الميدانية وثقت ألفا و620 حالة إصابة بجروح، كما تم توثيق 3 آلاف و114 حالة إصابة لأطفال قامت ميليشيات الحوثي بالزج بهم في جبهات القتال.وأشار التقرير إلى توثيق (321) حالة إعاقة دائمة للأطفال توزعت على النحو التالي: (164) نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و(157) بزراعة الألغام، فيما وثقت الشبكة (522) حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال، وكذا رصدت الشبكة 12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما جندتهم ميليشيات الحوثي وما زالت عملية التجنيد لدى الميليشيات الحوثية مستمرة فيما يفرضون على بعض القبائل التجنيد بالإكراه والإجبار.وذكر تقرير الشبكة، أنه وفقا لشهادة بعض الأهالي الذين قابلهم الفريق وقام بأخذ شهاداتهم فإن ميليشيات الحوثي تستخدم وسائل عديدة لتجنيد الصغار، مثل غسيل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر، إضافة إلى التجنيد الإجباري، الذي تفرضه الميليشيات على بعض القبائل.وقال التقرير: دفع انقلاب ميليشيات الحوثية ما يزيد على مليوني طفل إلى سوق العمل بحثا عن فرص عمل نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد، كما حرم (4.5 مليون) من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات لتدريب المجندين، محذرا من أن الإحصائيات في التقرير تنذر بكارثة إنسانية وجرائم ضد الإنسانية قامت بها ميليشيات الحوثي بقصد جنائي مكتمل الأركان، يستدعي الوقوف أمامها من قبل المنظمات المحلية والدولية ومن قبل المجتمع الدولي على الأقل ردا لاعتبار تلك القوانين والاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.