شركة رقمي
نقل من موقع 
أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بشأن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتكفل الحكومة بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة من الجائحة مدة ثلاثة أشهر بدءًا من يونيو الجاري حتى أغسطس 2021، على أن يكون الدعم بنسبة 100% لأجور العمال البحرينيين لشهر يونيو، وبنسبة 50% لشهري يوليو وأغسطس 2021، مؤكداً أن هذا الدعم السخي يحقق الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية بما يضمن ثبات واستقرار سوق العمل والحد من تداعيات الجائحة على مستويات العمل والإنتاج. وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قراراً بشأن تحديد القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا والتي ستتكفل الحكومة بدفع رواتب عمالها البحرينيين المؤمن عليهم من خلال صندوق التأمين ضد التعطل عن الفترة من يونيو وحتى أغسطس2021، فضلاً عن تحديد شروط وضوابط استحقاق هذا الدعم للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الخاص. وقد شمل القرار القطاعات المتضررة من الجائحة، وهي: 1- قطاع السفر والطيران 2- الضيافة والمطاعم 3- الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه) 4- القطاع الصناعي 5- القطاع الصحي 6- قطاع النقل والمواصلات 7- قطاع التأهيل والتدريب (شاملة الحضانات ورياض الأطفال) 8- قطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية) 9- قطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات) 10- قطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات 11- قطاع الصحف والمجلات المحلية 12- أية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء الشركات الكبرى، وقطاع التأمين، والقطاع المالي والاتصالات والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية والتعليم الجامعي والمدارس، والمستشفيات والصيدليات وقطاع البيع بالتجزئة للمواد الغذائية. وسيبلغ إجمالي عدد المنشآت المستفيدة من الدعم (10880) شركة ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص، بينما يبلغ عدد المشمولين بالدعم من المواطنين (58298) عاملاً، بمبلغ إجمالي يقارب (60) مليون دينار عن الثلاثة أشهر المشمولة بالدعم، وبمعدل (30) مليون دينار عن دعم الراتب لشهر يونيو بنسبة 100%، و(15) مليون دينار عن الدعم لشهر يوليو بنسبة 50%، و(15) مليون دينار عن الدعم لشهر أغسطس بنسبة 50%. وجاء في القرار أنه يشترط لاستحقاق الدعم المالي توقف العمل لدى المنشأة كلياً أو جزئياً أو تأثرها بحركة السفر والسياحة بشكل ينعكس على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، والتزامها بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من أجور عمالها البحرينيين لفترة الدعم المالية، كما يشترط عليها صرف الأجور كاملة في المواعيد المقررة لها من دون خصم نظير اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الجائحة. ومن شروط الاستحقاق أن يكون الدعم للعامل البحريني المستحق لدعم الأجور من المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي حتى نهاية مايو 2021، أو من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف. وسوف تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقاً للقرار بإحالة قائمة المنشآت المستحقة للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم الى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.
مشاركة :
