ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات أمس الاجتماع الثامن عشر للجنة بتقنية الاتصال عن بعد بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة. وفي بداية الاجتماع تم استعراض جهود اللجان والجهات الحكومية لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية والاطلاع على أبرز المبادرات التي يتم العمل عليها والتي تشمل تطوير الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي القائم على استخدام تقنية المعلومات عبر وسائل الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت الفائقة السرعة والتي تشكل العمود الفقري لهذا النوع من الاقتصاد إذ إن العديد من المؤسسات الحكومية والمصارف الحديثة تعمل حاليًا على إجراء عملياتها المالية عبر النظام الآلي أو ما يطلق عليه التكنولوجيا المالية بما يوفر الكثير من الوقت والجهد. كما يتم تحديث موقع البوابة الوطنية والمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة والمواقع الإلكترونية الحكومية بالإضافة إلى تطوير موقع خاص يعكس جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واستعرضت اللجنة الخطط الحكومية لتعزيز وتحسين الأداء في محاور التقرير الآممي والتي منها تعزيز الابتكار في القطاع العام ومحو الأمية الرقمية والتحول الرقمي والمشاركة الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والمدن الذكية ومكافحة الفساد. وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أهمية مواكبة المستجدات الدولية وتبني أحدث الممارسات والتقنيات في مجال الحكومة الإلكترونية مشيرا سموه الى الدور المهم لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية كمرجع دولي معتمد في هذا المجال مع تأكيد سموه ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لرفع جاهزية الجهات الحكومية المختلفة وفقا للخطط والجداول الزمنية المعدة لذلك. واطلعت اللجنة أيضًا على تقرير بشأن المعايير والإرشادات المقترحة لتطوير الأنظمة والتطبيقات الحكومية والمعدة من قبل لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات والتي تهدف إلى خفض تكاليف تطوير الأنظمة والتكاليف التشغيلية من خلال التنسيق بين الأنظمة الحكومية وتعزيز الربط بينها وتقليل المخاطر المرتبطة بها. وتشمل المعايير والإرشادات كل مراحل مشاريع تطوير الأنظمة والتطبيقات من حوكمة وإدارة المشاريع، حيث اعتمدت اللجنة وثيقة المعايير والإرشادات وأوصت بتعميمها على كل الجهات الحكومية واعتمادها ضمن إجراءات مراجعة لجنة الحوكمة. كما اطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على الدليل الاسترشادي لصياغة العقود الخاصة بتقنية المعلومات والذي يهدف إلى حفظ حقوق الجهات الحكومية في الجوانب التقنية والفنية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وخفض التكلفة في الخدمات المقدمة وتقليل المخاطر. ويتضمن الدليل إرشادات وبنود منها توثيق نطاق العمل والمدفوعات وتحديد مستويات الخدمة وضمان ملكية البرمجيات وآليات نقل المهارات والمعرفة للجهة الحكومية وضمان سرية البيانات. وقد أقرت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات خلال الاجتماع النسخة المطورة من نظام الاجتماعات التفاعلي الإلكتروني والذي بدأ العمل به عام 2013 وتم استخدامه من قبل أكثر من 12 ألف مستخدم في أكثر من 5200 اجتماع وتضمن أكثر من 93 ألف وثيقة مرقمة. وقد تضمنت النسخة المطورة خصائص عديدة كاستخدام وسائل أمنية متطورة لحماية المعلومات وتطوير عملية إدارة المستندات وتعزيز البيئة التفاعلية للنظام وتسهيل استخدامه وفقا لاحتياجات وملاحظات المستخدمين.
مشاركة :