وكالات أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الثلاثاء، أن الصندوق حصل على تعهدات تمويلية كافية للسماح له بتخفيف شامل لديون السودان. وتعهدت 101 دولة عضو في صندوق النقد بتقديم تمويل يزيد عن 992 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (وهي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969)، ما يعادل 1415.7 مليون دولار أمريكي، وفقاً لبيان صادر عن الصندوق. وسيعمل ذلك، وفقاً للبيان، على تسوية متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي، ويسمح بتوفير تمويل جديد للصندوق، ويسهل عمل "مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون" وغيرها من عمليات تخفيف ديون السودان. وسيعمل هذا أيضاً على تحرير كميات كبيرة من المساعدات التنموية وتهيئة الظروف لنسبة نمو أعلى وأكثر شمولاً في السودان. ورحبت جورجيفا "بهذا الإنجاز المهم"، مشيرة إلى أنه "يمثل فرصة تاريخية للسودان للتحرك نحو تخفيف شامل لديون صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي". مضيفة: "سيواصل الصندوق دعم السودان في تعافيه من فترة طويلة من عدم الاستقرار والصعوبات الاقتصادية". وشكرت جورجيفا الدول الأعضاء في صندوق النقد على هذا "الدعم السخي"، مضيفة: "أود أن أشيد بجهود دولنا الأعضاء، بما في ذلك العديد من الاقتصادات منخفضة الدخل، في حشد التمويل للسودان، فضلاً عن التعاون المستمر من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، ونادي باريس، والمفوضية الأوروبية، وشركاء التنمية الآخرين الذين لعبوا دوراً حاسماً في نجاح هذه المبادرة متعددة الأطراف". وتابعت: "يمثل هذا الإنجاز اعترافاً واضحاً من أعضائنا بالجهود غير العادية التي يبذلها شعب وحكومة السودان لدفع الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الرغم من البيئة الصعبة". وأضافت جورجيفا أن السودان يقترب الآن خطوة واحدة من الوصول إلى "نقطة القرار" الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو إنجاز من شأنه أن يقلل بشكل كبير من إجمالي ديون السودان، ويسمح بالوصول إلى أموال جديدة واستثمارات جديدة ضرورية لتعزيز النمو ومكافحة الفقر.