أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنه حصل على تعهدات تمويلية كافية للسماح له بتخفيف شامل لديون السودان، المقدرة بأكثر من 60 مليار دولار. وجاء في بيان للصندوق، أن 101 دولة عضو في الصندوق تعهدت بتقديم ما يعادل 1.4 مليار دولار أميركي، وأن ذلك سيعمل على تسوية متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي، ويسمح بتوفير تمويل جديد للصندوق، ويسهل عملية مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبيك»، وغيرها من عمليات التخفيف لديون السودان، كما سيعمل ذلك أيضاً على تحرير كميات كبيرة من مساعدات التنمية، وتهيئة الظروف لنسبة نمو أعلى وأكثر شمولاً في السودان. ورحبت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أنه يمثل فرصة تاريخية للسودان للتحرك نحو تخفيف شامل لديون صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي. وأضافت: سيواصل الصندوق دعم السودان في تعافيه من فترة طويلة من عدم الاستقرار والصعوبات الاقتصادية، وشكرت الدول الأعضاء في الصندوق على هذا الدعم السخي. إلى ذلك، أثارت مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، من أجل حماية المسار الديمقراطي، ردود أفعال واسعة في السودان، ورحبت قوى سياسية وشخصيات بتأكيده ضرورة توحيد قوى الثورة وتحقيق السلام الشامل، والعمل على توحيد مراكز القرار، عبر آليات لحماية المرحلة الانتقالية. وثمن حزب المؤتمر السوداني مبادرة حمدوك، وقال: إنها تمثل خطوة إيجابية، ويمكن أن تمهد لتصحيح المسار، إذا توافرت الإرادة السياسية الكافية. وأعلن الحزب، في بيان، أنه سيعكف على دراستها بصورة أعمق، والعمل على تطويرها مع الشركاء، لتتحول إلى مشروعات مفصلة ومتوافق عليها، ووصف المبادرة بأنها تمثل خريطة طريق قابلة للتطبيق. من جانبه، قال الكاتب الصحفي السوداني خالد أبو أحمد لـ«الاتحاد»: إن المبادرة جاءت في موعدها، وتطرقت لغالبية الملفات المهمة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء كان موفقاً في توصيف واقع الحال، عندما وصف الوضع بالأزمة الوطنية الشاملة. فيما أشار الكاتب والمحلل السياسي محمد المكي أحمد إلى أن نجاح مبادرة حمدوك مرهون بالاحتكام للمؤسسية والشفافية والصدقية.