فيما توقع عدد من الباحثين أن تشهد إيران عمليات قمع واسعة خلال السنوات المقبلة، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى النظر في «آلية مستقلة» لـ»استجواب فعال» للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، والتحقيق في جرائمه واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه.وقالت كالامار، في مقابلة مع قناة «إيران إنترناشيونال»: الأهم من ذلك أن نطلب من المجتمع الدولي عندما يتعامل مع إبراهيم رئيسي، أن يدرك أنه يواجه شخصا متورطا في جرائم ضد الإنسانية، وسنبقى نذكر المجتمع الدولي دائما بهذه الحقيقة. وأضافت «لا أعرف حقا ماذا أقول، إنه يهنئ نفسه، بهذه الطريقة، ويثني عليها، ادعاءاته مزعجة حقا، إنه لديه سجل واضح من انتهاكات حقوق الإنسان»، وردت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بالقول «هناك أدلة واضحة على جرائم ارتكبت في إيران في الثمانينات، وخاصة في عام 1988، من الغريب أن رئيسي يدعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان، بينما هو نفسه أشرف على تلك الأعمال الشنيعة في الثمانينات».رسالة واضحةويرى ديفيد رومانو وبول إيدون أن الاقتصاد المتردي، وتزايد الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة، أزعجا النظام، وفي ظل هذه الظروف، خشيت القيادة من السماح للإيرانيين، ولو صوريا، بالاختيار في انتخابات هذا العام، لذلك، يمثل تعيين رئيسي في منصب الرئاسة رسالة إلى الشعب الإيراني قبل كل شيء. لقد كان رئيسي مسؤولا عن عمليات إعدام جماعية لعشرات الآلاف من المعارضين الإيرانيين خلال العقود الثلاثة الماضية.كما ترأس «لجان الموت» عام 1988 التي دفنت المعتقلين السياسيين القتلى في مقابر جماعية، كما أنه أول مسؤول إيراني يتولى الرئاسة، وهو يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، لذا، فإن الرسالة الموجهة إلى الشعب الإيراني تبدو واضحة تماما «يجب أن تعملوا لصالحنا، وإلا».غرقوا في الدماءويعود عزيزي للتأكيد على أن «خامنئي والمؤسسة الدينية اتخذ منذ فترة طويلة قرارا بمنع المنافسة السياسية، لقد غرق الإصلاحيون في الدماء بمجرد سحق الحركة الخضراء الإيرانية عام 2009، مع سجن عدد من قادتها لسنوات وحظر أحزابها السياسية الرئيسية».وأضاف «تم إقصاء الجناح الوسطي للنظام، الذي يمثله روحاني، من المناصب الرئيسية في السلطة، ويسيطر المحافظون الموالون لخامنئي الآن على القضاء والبرلمان والرئاسة، لم يصبح الأمر ممكنا، إلا بعدما طرد مجلس صيانة الدستور جميع المنافسين الرئيسيين في الانتخابات».وبمقارنة الوضع الحالي بإلغاء نظام التعددية الحزبية في عام 1975 في عهد الشاه، قال عزيزي «هذه لحظة دولة الحزب الواحد في الجمهورية الإسلامية.قد يندم النظام على اليوم الذي حول فيه نفسه إلى كيان واحد أكثر من أي وقت».إحباط وتشاؤموقال آراش عزيزي، مؤلف كتاب «قائد الظل: سليماني والولايات المتحدة وطموحات إيران العالمية»، إن رئيسي «فاز بعدد الأصوات نفسه تقريبا في عام 2021، كما حصل في عام 2017 عندما خسر، لكنه هذه المرة، فاز لأن غالبية الإيرانيين قاطعوا الانتخابات».وأضافت سلافين «الإيرانيون محبطون من عدم وجود خيار، في ظلّ التشاؤم بشأن آفاق حياة أفضل في ظل هذا النظام، على مدار 25 عاما، شاركوا بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية على أمل تحقيق تغيير سلمي»، ولكن «في الوقت الذي تقدم فيه المجتمع الإيراني، أصبح النظام أكثر قمعا، وأقل تمثيلا، كما أن عدم التصويت هو شكل من أشكال الاحتجاج في نظام يعد التصويت واجبا وطنيا». في الماضي، فضل خامنئي وقادة «الحرس الثوري» السماح بخيارات محدودة في الانتخابات الرئاسية، وامتنعوا عن التدخل بشكل مباشر أو واضح في العملية السياسية، لكنه عندما رأى أن إيران تنحرف بعيدا عن مسارها، تدخل خامنئي علنا لإجراء تصحيح.قمع وفسادوتوقع المحللان ديفيد رومانو وبول إيدون، أن يساهم وصول إبراهيم رئيسي إلى الحكم في المزيد من القمع والظلم والفساد داخل إيران، وأكدا في تقرير نشرته صحيفة «أراب نيوز» أن فوز الشخصية المتشددة سلط الضوء على افتقار الإيرانيين للخيار في مثل هذه الأمور أكثر من أي وقت، فمن غير المألوف أن يشتكي الناخبون في عدد من البلدان من عدم وجود خيار حقيقي في الانتخابات، إلا أن الحالة الإيرانية تأخذ هذه الظاهرة إلى آفاق جديدة.وفيما تساءل الباحثان «كيف يمكن الحكم على شرعية الانتخابات الرئاسية الإيرانية إذا؟»، قالت باربرا سلافين، مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي «هذا يعتمد على كيفية تعريف الشرعية. لقد قام مجلس صيانة الدستور دائما بفحص أي مرشحين ينظر إليهم على أنهم غير موالين بشكل كاف للنظام، على الرغم من أنه لم يتم الإجماع على تعريف الشخص المخلص من قبل بقدر ما بدا في هذه الانتخابات».