شركة رقمي
نقل من موقع 
التعديل يضر ببرنامج التوازن المالي ويحمل الميزانية عشرات الملايين من الدنانير رسوم الخدمات تحددها السلطة التنفيذية ولا ضرورة تشريعية للاقتراح بقانون رفضت وزارة الكهرباء والماء اقتراحا نيابيا بشأن تعديل أسعار وحدات الكهرباء والماء، مؤكدة ان هذا الاقتراح بقانون يؤثر على إيرادات هيئة الكهرباء والماء وأنشطتها، وسيكلفها عشرات الملايين من الدنانير، ويتطلب تقديم دعم من الحكومة بنفس القيمة وتوفير الميزانية اللازمة لذلك، مما سيخل ببرنامج التوازن المالي والذي يتطلب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، حيث تقوم الهيئة بشراء الكهرباء والماء من القطاع الخاص وهي ملزمة بدفع قيمة ما تشتريه خلال مدة أقصاها 42 يوما ولا يمكنها سداد ما عليها الا من خلال ما تحصله من المشتركين. وأضافت ان الدعم الحكومي مخصص لاستهلاك البحريني في مسكنه الأول والاستهلاك غير المنزلي حتى 5000 وحدة للكهرباء، ومن ثم فإن إنفاذ الاقتراح بقانون المذكور سيخل ببرنامج التوازن المالي ويعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، كما سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك ولا يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصص له ميزانية كبيرة، كما ان زيادة استهلاك الكهرباء خاصة في أوقات الذروة خلال فترة الصيف سيزيد الضغط على الشبكة ويزيد من احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء كما ان الضغط المستمر على مكونات الشبكة يعني زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح. وأشارت الوزارة ان الاقتراح بقانون تضمن سحب اختصاص تحديد تعرفة الكهرباء والماء من السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، لتنظم بقانون بدلا من القرارات التي كان يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، معتبرة الوزارة ان الاقتراح بقانون غير مناسب ولا يخدم المصلحة العامة. ورأت انه لا يوجد ضرورة تشريعية لهذا الاقتراح بقانون، حيث فرق الدستور بين الضرائب التي نص على ان يكون فرضها وتعديلها والغاؤها بقانون، وبين الرسوم والتكاليف الأخرى التي يجوز التكليف بها في حدود القانون، لافتة إلى انه استقر العرف لدى أغلبية الدول ان السلطة التنفيذية، بتفويض من السلطة التشريعية هي التي تحدد مقادير رسوم الخدمات التي تقدمها، مضيفة ان تحديد تعرفة الكهرباء والماء ليس رسما بالمعنى الحقيقي وإنما هو ثمن استهلاك السلعة، والذي يترك لآليات السوق وبحسب الكلفة المترتبة على تقديرها، وأن هذا السعر قد يتغير من فترة زمنية إلى أخرى. وذكرت ان الاقتراح النيابي سيؤدي إلى زيادة استنزاف الموارد الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي وتسريع نضوب هذا المورد الطبيعي الهام، كما يتسبب في تلوث البيئة في الوقت الذي تولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام لتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة. وكان قد تقدم كل من النواب: علي زايد وأحمد الانصاري وعبدالرزاق حطاب وعيسى الدوسري وعلي النعيمي، باقتراح بقانون بتعديل أسعار وحدات الكهرباء والماء للمستهلكين المواطنين لتصبح 3 فلوس للاستهلاك من صفر إلى 3 آلاف وحدة شهريا، و6 فلوس للاستهلاك من 3001 إلى 5 آلاف وحدة، و9 فلوس لأكثر من 5 آلاف وحدة، وللمستهلكين غير البحرينيين في مسكنهم لتصبح 13 فلسا للاستهلاك من صفر إلى 3 آلاف وحدة، و16 فلسا للاستهلاك من 3001 إلى 5 آلاف وحدة، و19 فلسا لأكثر من 5 آلاف وحدة، وتناقش لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون حاليا.
مشاركة :
