طالب مجلس الوزراء الفلسطيني مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بهيئاتها والدول العربية والإسلامية ودول العالم بتحمل مسؤولياتها والعمل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وجدد المجلس مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بعقد اجتماع عاجل والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين، كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الكيان وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبحث مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسة طارئة عقدها في رام الله تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين. (وام)