وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، حول التزام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن عقود أملاك الدولة. وقال المضف، في سؤاله، "يمكن أن يكون للمناخ الاقتصادي تأثير على تدفقات الدخل على جميع موارد الدولة، خاصة مع الاستثمارات، ولأن حمايتها واجب على كل مواطن غيور على وطنه ارتأينا البحث على نحو يلفت نظر الوزارة، ونطلب استيضاحات حولها، ولا شك في أن القطاع الخاص بالكويت وأملاك الدولة وأراضيها والشركات والهيئات التي لها ولوج مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن تضمن سلاسة انتقال ملكياتها أو أي قرار يؤثر فيها، حيث إن صونها يعد ضمانة للتنمية المستدامة والمتوازنة. العقود المبرمة وتساءل المضف: "هل التزمت هيئة الشراكة بتطبيق نص المادة 7 من القانون رقم 116/2014، والتي تلزم بخضوع كل العقود المبرمة على أملاك الدولة، والتي تشتمل على خصائص نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأحكام القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة؟". وطلب إفادته بالدراسة القانونية الشاملة المقدمة من الفريق القانوني في هيئة الشراكة بشأن المشروعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتلك التي تخضع لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، وهل تم الأخذ بتوصياتها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب. وأردف: "هل تم إلغاء القرارات الصادرة من اللجنة العليا بشأن المشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية، وإحالتها إلى وزارة المالية لاتخاذ ما تراه مناسبا وفق الأنظمة والضوابط المنظمة تحت مبرر رأي الفتوى التشريع بخضوع تجديد عقود تأجير أملاك الدولة الخاصة التي أبرمتها وزارة المالية طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة، وقيام هيئة الشراكة بتسليم الدراسات إلى وزارة المالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وهل يتوافق هذا الإجراء مع العقود المنتهية والمشتملة على خصائص نظام الشراكة التي تضمنتها أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 مع تزويدي بالدراسة التي استند إليها القرار".