تقدم النائب عبدالله جاسم المضف بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة حول القسائم الصناعية، قال فيه «هناك قسائم انتهت عقودها، ومنها العقد رقم 208 المؤرخ في 6 يوليو 1999 والعقد رقم 211 المؤرخ في 10 يوليو 1999 وتنتهي في 31 مايو 2019، وتم التمديد لهما عن طريق مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وفق السلطات والصلاحيات الممنوحة له». ما هو الأجل الزمني لتجديد العقود؟ - هل هناك ضوابط وقواعد معتمدة تنظم عملية تحديد الأجل الزمني؟ - الإجراء المتبع لدى الهيئة في بعض القسائم الصناعية المؤجرة من الدولة التي انتهت عقودها وما زالت بحوزة المستفيد؟ وتساءل المضف عن وجود أراض صناعية خصصت لمستثمر وقام بتأجيرها من الباطن؟