صدر في 14 إبريل، 2015 حيث تبنّى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216. نص القرار على فرض عقوبات تمثّلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتّهمين بـ»تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن. ويشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبدالله صالح، ونجله أحمد، وعبدالملك الحوثي، وعبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم، أو تنفيذًا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين، والجنود الموالين لصالح.