بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول طالب مصرف لبنان المركزي، الخميس، الحكومة بوضع خطة واضحة لترشيد الدعم وتأمين إعادة النمو الاقتصادي. وقال المصرف، في بيان، إن على الحكومة إقرار إطار قانوني مناسب يسمح له باستعمال الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي، مع التزامها بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا. ويلزم قانون المصارف البنوك العاملة في لبنان بإيداع 15 بالمئة من إجمالي الودائع لديها بالنقد الأجنبي لدى مصرف لبنان، كاحتياطي إلزامي. وأضاف البيان إن قانون النقد والتسليف يفرض على مصرف لبنان إقراض الحكومة من الاحتياطيات الإلزامية في ظروف استثنائية، كالتي تعيشها البلاد حاليا بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت وعدم تشكيل حكومة جديدة. وأكد المصرف "ضرورة تشكيل الحكومة (الجديدة) للبدء بوضع خطة طريق واضحة بعدد من الإصلاحات، ووضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد، والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم". وقال إنه "مستعد كما فعل تاريخياً، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي". والدعم هو تغطية من المصرف المركزي للفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) والسوق الموازية (تجاوز 15 ألف ليرة)، من أجل استيراد السلع الأساسية، للحفاظ على سعرها منخفضا في الأسواق. ويقول خبراء إن الدعم تسبب باستنزاف احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وبلغت كلفته 6.2 مليارات دولار في 2020. وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي، قال وزير المال اللبناني، غازي وزني، إن "احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تبلغ حوالي 15.8 مليار دولار"، انخفاضا من حوالي 30 مليار دولار في أواخر 2019. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.