بيروت 21 أغسطس 2021 (شينخوا) أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم (السبت) عن تسوية مع مصرف لبنان المركزي باعتماد سعر 8 آلاف ليرة للدولار الأمريكي في استيراد الوقود وصيانة معامل الكهرباء بدلا من سعر السوق السوداء البالغ اليوم 19 ألف ليرة. وكان مصرف لبنان المركزي قرر في 11 أغسطس الجاري وقف دعم استيراد الوقود وفتح الاعتمادات لاستيراده بسعر صرف السوق، حيث يتجاوز سعر الصرف بعدما كان المصرف يؤمن الدولارات للموردين بسعر 3900 ليرة للدولار لاستيرادها. وذكر بيان صدر عن مكتب دياب عقب اجتماع طارئ لمعالجة أزمة الوقود برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزراء أن القرار جاء لمواجهة تداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن الوقود. وتبعا لاقتراح وزارة المال تقضي التسوية بالطلب إلى المصرف المركزي فتح حساب موقت للوزارة يبلغ حده الأقصى 225 مليون دولار لتغطية دعم عاجل واستثنائي للوقود من بنزين وديزل وغاز منزلي وصيانة معامل انتاج الكهرباء لغاية نهاية شهر سبتمبر المقبل. ويغطي الدعم الفرق بين سعر صرف الدولار الأمريكي بحسب منصة مصرف لبنان "صيرفة" (البالغ 16500 ليرة لكل دولار) وبين السعر الذي ستعتمده وزارة الطاقة في بيع الوقود على أساس سعر 8 آلاف ليرة للدولار على أن تسدد فروقات الدعم من موازنة عام 2022. ومن المرجح بنتيجة القرار، بحسب عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ، أن يرتفع سعر صفيحة البنزين من حوالي 78 ألف ليرة لبنانية (نحو 4 دولارات وفق سعر السوق السوداء) إلى 145 ألف ليرة (نحو 7.6 دولار) ، فيما سيرتفع سعر صفيحة الديزل من حوالي 58 ألف ليرة (نحو 3 دولارات) إلى 116 الف ليرة لبنانية (نحو 6 دولارات). وأكد بيان دياب أن التسوية تخفف نسبيا من الأعباء والتداعيات الكبيرة على الناس لرفع الدعم نهائيا عن الوقود . وأضاف أن التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي تعمل الحكومة على تطبيقها مطلع أكتوبر المقبل. وأوضح دياب أنه تقرر في الاجتماع قرار بإعطاء مساعدة اجتماعية طارئة للعاملين في القطاع العام بدفع راتب شهر على دفعتين إضافة إلى رفع قيمة بدل النقل للموظفين من 8 آلاف ليرة ليصبح 24 ألفا عن كل يوم عمل. وأشار إلى أن القوى الأمنية ستكون مسؤولة عن متابعة كميات الوقود منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين، لمنع التخزين والاحتكار والتهريب. بدوره استعرض الرئيس ميشال عون في كلمة وجهها للبنانيين مساء اليوم الإجراءات التي اتخذت في مواجهة أزمة الوقود، مؤكدا أنه سيظل يعمل حتى يجد الحلول للأزمات التي تواجهها البلاد وأنه لن يتخلى عن واجباته ومسؤولياته. وأكد أنه أخذ المبادرة لحل الأزمات الضاغطة والمشاكل الطارئة، معتبرا أن هناك عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة يقوم بها. وأوضح انه "منذ بدأت أزمة الوقود، وأنا أدعو إلى حل عملي وسريع، لكن الذي خرب الوضع، وجعل الأزمة تتفاقم هو القرار الذي أخذه حاكم المصرف المركزي بوقف الدعم من دون العودة إلى الحكومة، وقبل صدور البطاقة التمويلية لمساعدة الفئات الاجتماعية الضعيفة". واعتبر أن قرار المصرف المركزي جعل أزمة المحروقات تتفاقم مع إصرار حاكم المصرف على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يسمح بالصرف من الاحتياط الإلزامي لودائع المصارف التجارية لديه. وأشار إلى أنه طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء (المستقيل) لدراسة الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل شامل، فيتحمل كل وزير مسؤوليته ضمن اختصاصه، لكن رئيس الحكومة اعتبر أن مجلس الوزراء لا يجتمع في فترة تصريف الأعمال. ولفت إلى الطلب الذي تقدم به إلى البرلمان ليتخذ المبادرة في معالجة مسألة رفع الدعم، "لكن البرلمان رد بصورة عمومية من دون أي خطوات عملية تنفيذية" وبالطلب بسرعة تشكيل حكومة في البلاد ومنع الاحتكار. ويشهد لبنان أزمة في الوقود وسلع أساسية أخرى بسبب عدم فتح خطوط ائتمان لاستيرادها في ضوء شح الدولار في لبنان وتراجع احتياطي المصرف المركزي، في وقت تتجاوز فيه قيمة دعم الوقود 3 مليارات دولار سنويا وسط معاناة البلد من أزمات مالية واقتصادية وصحية غير مسبوقة وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتصاعد البطالة وارتفاع معدلات الفقر. وأدت أزمة الوقود إلى أزمة في إنتاج الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التغذية بالتيار ساعتين يوميا بعد توقف معظم معامل إنتاج الطاقة، مما أثر على عمل كل القطاعات الحيوية. وتتزامن أزمة الوقود في لبنان مع شغور حكومي منذ نحو عام بسبب خلافات القوى السياسية على الحصص في الحكومة العتيدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020 على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت. ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل والمدخرات، إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.