صحيح أن دولة الإمارات تمتلك العديد من الموارد الطبيعية، مثل النفط والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن قيادتها تؤمن بأن الابتكار والتخطيط للمستقبل على المديين المتوسط والبعيد، يعد ميزة فريدة، يمتلكها عدد قليل جداً من الدول حول العالم. وقد شرعت الدولة بخطواتها الأولى نحو خطة «مئوية الإمارات 2071»، لجعلها مركز استثمار عالمياً للمستثمرين والراغبين بمعرفة الخطط المستقبلية للدولة، لضمان مضيهم قدماً في استثماراتهم. ولم يقتصر جذب الاستثمارات على الرؤى الطويلة الأمد فحسب، بل أيضاً على القرارات الصائبة، والإجراءات الاحترازية التي شهدناها في الآونة الأخيرة. ويعود ذلك لقيادة الإمارات الحكيمة، في إطار النهج الذي اتبعته، وسرعة استجابتها لجائحة «كوفيد 19». ووفقاً لتقارير «Statista» الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، فإن هنالك دولتين فقط، وهما جبل طارق (الذي يبلغ عدد سكانها 34000 شخص فقط)، وإسرائيل، اللتين قامتا بتلقيح سكانهما، ثم تحل الإمارات في المرتبة الثالثة. ومع وجود عدد كبير من متلقي اللقاح، ودخول اقتصادها في مرحلة التعافي، تعد الإمارات وجهة استثمارية جذابة، وخياراً ذكياً للراغبين في العيش أو العمل. ما يعني حاجتهم إلى مسكن للتملك أو الاستئجار، فحينها يعد محفزاً قوياً لقطاع العقارات. وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، والثانية عالمياً، في مرونة التعامل مع «كوفيد-19» في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020. وقبل الجائحة، أطلقت أبوظبي برنامج «غداً 21»، للمسرعات التنموية على مدار ثلاث سنوات متتالية، لتخوض مسيرة تنمية أبوظبي نحو آفاقٍ جديدة، من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع ككل. في حين تهدف دبي إلى زيادة الوظائف الإبداعية في المدينة، من 70.000 إلى 150.000 وظيفة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتستقطب من خلالها أذكى العقول إليها. وفضلاً عن ذلك، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «Operation 300Bn»، كبرنامج وطني شامل ومتكامل، يهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة. وتعد هذه المبادرات والبرامج الوطنية، محاور أساسية ترتكز عليها الشركات العالمية والإقليمية المؤمنة بقوة الثقة في التوقعات الاقتصادية، التي تجعل الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية. ومنذ مايو 2002، وبعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إتاحة التملك الأجنبي في مناطق معينة من دبي، سارعت الإمارات في تطوير القوانين واللوائح، لضمان أعلى مستويات الشفافية والوضوح بشأن الملكية. وشمل ذلك إنشاء دائرة الأراضي والأملاك في دبي في عام 2007، وإدارة تسجيل الأراضي في أبوظبي في عام 2005، حيث ساعدت جميعها في وضع إرشادات واضحة، وسياسات ملكية شفافة، لتعزيز وجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع العقارات في الإمارات. وأعلنت دولة الإمارات مؤخراً، عن منح الإقامة الدائمة، وتأشيرات العمل من المنزل، والتأشيرات السياحية متعددة الدخول، وأهمها تأشيرات العمل من المنزل، في محاولة جذب مجموعة عالمية متنامية من «الرُحل الرقميون»، الذين يجوبون العالم، ويمتهنون مهناً حرة قائمة على الإنترنت. فتعد تأشيرة العمل عن بُعد، تأشيرة عملية للغاية، حيث أصبح العمل المؤقت من المنزل، أكثر ديمومة. ووفقاً لبحث أجرته شركة «ماكينزي»، يمكن لـ 20 وحتى 25 % من القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة، ممارسة أعمالهم عن بعد، من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع. ومع مرونة أرباب العمل، فسوف تكون دبي مكاناً جذاباً للعمل عن بُعد، نظراً لشمسها الدافئة على مدار العام، وجودة الحياة فيها، وسهولة الاتصال ببقية دول العالم. وتعد التأشيرات طويلة الأجل لمدة خمس وعشر سنوات، و«التأشيرة الذهبية»، بمثابة تحول هيكلي كبير، سيحصد ثماره لسنوات قادمة. وجاء إعلان الحكومة في منح الجنسية الإماراتية للمغتربين في شهر يناير من هذا العام، بمثابة إعلان كبير في لجذب العمّال المهرة على المدى الطويل. ومع منح الأفراد فرصة للتخطيط لمستقبلهم في الإمارات، يزداد أيضاً احتمالية زيادة الطلب على الاستثمار العقاري. الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة «سمارت كراود» الرقمية طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App